القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن جيش الاحتلال أقام صفقات سرية مع المستوطنين لتسوية احتياجاتهم في الضفة، موضحًا، في تقريره الأسبوعي الذي نشره اليوم السبت، أن الأسبوع الماضي شهد تجدد العطاءات الاستيطانية واستمرار اعتداءات المستوطنين.

وبين التقرير، أن وزير جيش الاحتلال موشي يعلون، أقام قناة اتصال سرية مع كبرى شركات الاستيطان في الضفة وتدعى "أمانة"، كما وقع في الأسبوع الماضي اتفاقاً سرياً مع شرطة الاحتلال، بهدف تأمين تسوية حاجات المشاريع الاستيطانية في الضفة خلال السنوات القادمة.

وأضاف، أن الاتفاق تم بعلم نتنياهو ومباركته، وبمعرفة وزير الاستيطان في الحكومة المستقيلة وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت"، موضحًا، أن حكومة الاحتلال قررت تخصيص ما بين 300 أو 500 مليون شيكل سنوياً لصالح الاستيطان في الضفة والقدس خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح التقرير، أن الأسبوع الماضي شهدًا أيضًا سلسلة انتهاكات من قوات الاحتلال والمستوطنين، فأحرقت قوات الاحتلال نحو 4000 دونم من المراعي الطبيعية في منطقة الأغوار أثناء إجراء المناورات العسكرية، ووزعت إخطارات هدم بالجملة في منطقة البرج والميتة، وحمامات المالح، وخربة ابزيق، وحمصة، وهدمت مساكن في الجفتلك بالأغوار، وذلك بحجة أنها مناطق عسكرية.

وفي الوقت نفسه حولت السلطات العسكرية الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي في الأغوار الفلسطينية إلى المستوطنين، من أجل زراعتها واستغلال ثرواتها ومياهها، في الوقت الذي حرمت فيه مالكيها الفلسطينيين من الوصول إليها، وضيقت الخناق عليهم وطردتهم منها.

وبين التقرير، أن القرار العسكري الإسرائيلي رقم (151)، الذي صدر في عام 1969، أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 5000 دونم من الأغوار الفلسطينية، وخصصتها حكومة الاحتلال لمنظمة "الهستدروت".

واعتبر، أن هذه الممارسات تندرج في إطار الجرائم الجديرة بالعرض امام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التقرير، إلى العطاء الذي طرحته وزارة الإسكان و"دائرة أراضي إسرائيل"، خلال الأسبوع الماضي، والذي تضمن إنشاء 77 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" المقامتين على أراضي القدس المحتلة.