طرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورقة أفكار للتداول والنقاش والحوار الشعبي والمجتمعي لأجل انهاء الانقسام والخروج من الأزمة السياسية والوطنية والاجتماعية، وقالت الجبهة في ورقتها: " إن الحوار الوطني ضرورة وطنية وحاجة اجتماعية ملحة وهو الوسيلة الأكثر شرعية وأقل كلفة عن سواها من الوسائل، بهدف الوصول لحلول توافقية عملية وخلاقة للأزمات التي أعاقت تطور النظام السياسي الفلسطيني، وضاعفت من المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها مشروعنا الوطني والمجتمع الفلسطيني في كل أماكن تواجده". وفيما يلي النص الكامل للورقة: البيئة الملائمة للحوار: 1) الاحتكام للديمقراطية والتوافق الوطني كقاعدة أساسية يحتكم لها الفلسطينيون في حل خلافاتهم الداخلية. 2) الحريات العامة والفردية هي حق وهي الضامن لوحدة المجتمع والسلم الأهلي، ويتعهد الكل الوطني والإسلامي بمواجهة أي ممارسات أو سياسات تنتهك تلك الحريات سياسياً وإعلامياً واجتماعياً من خلال توقيع ميثاق شرف، والبدء الفوري بإطلاق العنان للحريات وتسهيل إجراء الانتخابات للنقابات والاتحادات والجامعات والمجالس البلدية على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل لتكون بمثابة مقدمة وأساس لإنجاح الحوار الوطني الشامل، والقادر على إشاعة مناخات الحرية والديمقراطية، ومدخل لإعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الفلسطيني. 3) إن إنهاء الانقسام والخلاص من مخلفاته يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الفصائلية، وإنهاء الصراعات الثانوية لحساب صراعنا الرئيسي مع العدو ويتطلب تعميق وتعزيز فرص الحوار والشراكة الوطنية الحقيقية للجميع، والتخلص من سياسات الهيمنة والتفرد والتهميش والمحاصصة. 4) احترام خيار الشعوب العربية ونضالها من أجل التخلص من التبعية، وتعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية..إلخ. 5) اعتبار قضية تفعيل الإطار القيادي المؤقت وانتظام اجتماعاته، ومن ثم ملفات ( الإعمار، توحيد المؤسسات الحكومية، حل مشكلة الموظفين، المعابر، الكهرباء) هي أولى أولويات الحوار الوطني الفلسطيني، باعتبارها قضايا ينبغي حلها بشكل عاجل. 6) مؤسسات السلطة بشقيها المدني والعسكري هي مؤسسات الشعب الفلسطيني، ويحق لأي مواطن أن يلتحق بها إذا كان مطابقاً للمعايير ( القدرة، الكفاءة) بغض النظر عن صبغته ( لونه، دينه، انتمائه، نوعه الاجتماعي). 7) اعتبار بناء المؤسسات على أساس حزبي أو سياسي مخالفاً للقانون، وضرب لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ومظهر من مظاهر الفساد السياسي والإداري والمالي. 8) إعادة النظر في وظائف السلطة، بما يخلصها من اتفاقات أوسلو ويعيد الاعتبار لها كجزء لا يتجزأ من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب إعادة الاعتبار لها، وبنائها على أسس وطنية وديمقراطية جامعة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. 9) إعادة الاعتبار لوحدة الموقف الوطني والشعبي، بالتعامل مع القضايا الفلسطينية كمشكلة لكل الشعب الفلسطيني، بمعنى أن مشكلة الإعمار على سبيل المثال هي مشكلة الضفة، وأي مشكلة في الضفة هي مشكلة غزة، أو الشتات. 10)  استمرار العمل "باتفاقية باريس" كما كل أشكال التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي جريمة وطنية وقومية تضرب المصلحة الوطنية وإمكانية التوافق الوطني. ·        آليات العمل: 1)  اعتبار أن الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية القيادة الجماعية للشعب الفلسطيني وهي الجهة المركزية المفوضة بالحوار الوطني الفلسطيني والمخولة بتحديد برنامج جلسات الحوار وعناوينه وآليات تنفيذه . 2)  مشاركة كل الأطراف الوطنية والإسلامية من خلال طاولة مستديرة لا تعطي لأحد حق فوق حقوق الآخرين. 3)  الشفافية والصراحة وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح حزبية أو فئوية أخرى، والإمتثال لإرادة وطنية جامعة وقرار فلسطيني حر وملتزم. 4)  أن تشمل جلسات الحوار على كل القضايا ذات الطابع الوطني بما في ذلك إجراء مراجعة سياسية شاملة للتجارب السابقة، والاتفاق على استراتيجية وطنية  تشكّل الحد الأدنى من القواسم المشتركة للجميع، ونعتبر أن وثيقة الوفاق الوطني تصلح أساس يستند إليه الحوار، والعمل بشكل سريع على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لميثاق وطني فلسطيني معبر عن وحدة الشعب الفلسطيني وأهدافه. 5)    مع قناعتنا بأنه لا يمكن حل بعض الإشكاليات المستعصية بسرعة وكرزمة واحدة، نقترح جدولة الحلول كالتالي: أ‌.       تفعيل الإطار القيادي المؤقت وعقد أول اجتماع له بأقرب فرصة ممكنة، على ألا يتجاوز منتصف العام الجاري، وضمان انتظام ودورية اجتماعاته، على أن يتم التوافق على شكل ومكان وجدول أعمال جولات الحوار. ب‌.  إطلاق جلسات جولات الحوار الوطني لبحث آليات تطبيق ما اتفق عليه خاصة اتفاق القاهرة في مايو 2011. ت‌.  تشكيل لجان تخصصية فلسطينية لوضع آليات وحلول لكل القضايا بسقف زمني. ث‌.  يعمل المتحاورون على تشكيل لجنة وطنية منبثقة عن جلسات الحوار مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الاتفاق، بما في ذلك الحكومة وإعادة هيكلة مؤسسات السلطة ودمجها وتوحيدها، وإعادة الإعمار وحل مشكلة الكهرباء والمعابر والموظفين. ج‌.    يعكف الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية على صياغة إعلان وطني ملزم يحُدد من خلاله مواعيد الانتخابات المحلية والوطنية ضمن رزنامة وطنية تشمل(مجالس البلديات، النقابات والاتحادات الشعبية، مجالس الطلاب)، وذلك على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل، على ألا يتجاوز إجراء تلك الانتخابات نهاية العام، كما يحدد الإعلان موعد وشكل ومضمون النظام الانتخابي للمؤسسات الوطنية (تشريعي،وطني،رئاسة)، وألا يتجاوز ذلك شهر كانون الثاني/2016 بالاعتماد على مبدأ التمثيل النسبي الكامل في الوطن، وحيثما أمكن ذلك في الشتات، وبالتوافق أينما يتعذر ذلك. ح‌.    تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية، وتوفير الإمكانيات التي تضمن إنجاح المهمة المنوطة بها. خ‌.    دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وتفعيله وضمان انتظام ودورية اجتماعاته. خاتمة: إن هذه المبادرة هي بمثابة نداء لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية ثابتة، وجاءت إيماناً منا بأن إعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، كقضية تحرر وطني وديمقراطي، يتطلب تحديد نقاط الخلاف والخلل والإشكاليات الرئيسية للنظام السياسي الفلسطيني، من أجل معالجتها عبر إيجاد آليات تنفيذ حقيقية وجدية، يتم التوافق عليها من خلال الحوار الوطني الشامل لا سواه، وإشراك كل خلايا المجتمع بما يعيد الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني ، بعيداً عن الاستقطاب والتفرد والمحاصصة الثنائية وتوجيه البوصلة لوجهتها الحقيقية والوحيدة هي مواجهة الاحتلال. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ملاحق عمل تفصيلية لتسوية الأزمات الراهنة ملحق ( 1) خطة عمل لمواجهة الحصار  وأزمة المعابر مقدمة: -   لقد نص اتفاق أوسلو المشئوم على السيطرة الكاملة للاحتلال الصهيوني على جميع معابر القطاع من حركة بضائع وأفراد،وما زلنا حتى الآن نجني تبعات هذا الاتفاق، من حيث تشديد الحصار الخانق على أهالي القطاع، والتضييق على حركة الأفراد من وإلى القطاع، وأدى هذا الموضوع بتراكماته إلى هاجس يعاني منه أهالي القطاع، ويهدد كافة مناحي الحياة، ولم تُقدم حتى هذه اللحظة أية أفكار لمعالجة هذا الموضوع الشائك، خاصة بعد تفاقم أوضاع القطاع، ورغم اندلاع ثلاثة حروب فيه خلال الخمسة سنوات الأخيرة، إلا أن أزمة المعابر ما زالت مستمرة. معبر رفح: -   استمرت دولة الاحتلال الصهيوني منذ إعادة انتشار جيشها حول القطاع عام 2005 وهي بحكم سيطرتها الأمنية والجمركية مسيطرة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، وبعد إعادة انتشار الجيش الصهيوني أبرمت اتفاقية 2005 لتشغيل المعابر عبر محمد دحلان، هذه الاتفاقية التي نصت على وجود مراقبين أوروبيين في معبر رفح يتحركون ويأتمرون ويبيتون في دولة الاحتلال حيث يغلق المعبر بعد إخلاء المراقبين الدوليين لأماكنهم بالمعبر، ووضعت كاميرات مراقبة ليقوم الاحتلال بمراقبة حركة المسافرين من وإلى القطاع. -   الحالة الراهنة تحيي آمال العدو الصهيوني بإعادة سيطرته على المعبر والاشتراك بإدارته من خلال نقله إلى منطقة كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع على خطوط التماس بين مصر وغزة ودولة الاحتلال. -   مصر لها شرطها الدائم بعودة السلطة لإدارة المعبر، وتذهب في بعض الأوقات لأبعد من ذلك بإعادة العمل وفق اتفاق 2005 لإدارة المعابر. -        إن إبقاء المعبر مغلق لفترات طويلة يزيد من معاناة وآلام شعبنا، وقد يضعنا أمام خطوة أحادية الجانب من قبل دولة الاحتلال بحجة تخفيف معاناة المدنيين بغزة بفتح معبر بديل في منطقة كرم أبو سالم، وهذا سيحرمنا من حق اكتسبناه بمعاناة ودماء وجد شعبنا. -       في ظل حالة التوتر الأمني في منطقة سيناء وأمام الاتهام لغزة وللحاكمين فيها بتشجيع هذه الحالة لا أفق لفتح المعبر بالقوة الأمنية والشرطية التي تديره حالياً. مبادئ يجب أن يتوافق عليها الفلسطينيون: لا عودة لاتفاقات 2005 لإعادة تشغيل المعبر لأننا بهذه العودة ننتقص من حقوقنا بإدارة المعبر الوحيد الموجود نسبياً تحت السيطرة الفلسطينية المصرية، وكما ونؤكد ضرورة عمل جميع الأطراف على فتح المعبر وتشغيله الدائم، وضمان حرية السفر والحركة للأفراد والسلع والبضائع. وعليه، فإننا أحوج إلى صيغة حل تلبي شروط الاشقاء في مصر، وتضمن حماية المعبر من آثار الانقسام وتداعياته. ·        الجهات المؤثرة في الحل: 1)     الموقف المصري: وهو الموقف الأكثر فعلاً وتأثيراً على فتح المعبر وإغلاقه وساعات عمله، ويشترط لذلك أن يكون المعبر تحت إشراف السلطة الفلسطينية بالكامل دون أي دور لحماس. 2)     موقف السلطة، وينسجم تماماً مع الموقف المصري. 3)     موقف حماس التي تطالب الشراكة في إدارة المعبر وترفض تسليمه إلى السلطة. 4)     سعي الاحتلال الدائم لإعادة سيطرته على حركة المعابر والبضائع والأفراد. الحل المقترح: -         الصيغة العملية لإنهاء أزمة معبر رفح هو استلام المعبر من قبل السلطة ( حكومة التوافق الوطني) ودمج عناصر من العاملين حالياً على المعبر، وخاصة التابعين لوزارة الداخلية ليصبحوا جزء من منظومة العمل في المعبر، والتوافق وطنياً على شخصية وطنية مهنية كفؤة تتولى مسئولية إدارة المعبر بعيداً عن التجاذبات السياسية، والاتفاق كذلك على الطاقم الرئيسي الذي سيدير المعبر. -         استلام حرس الرئاسة للمعبر والحدود بين فلسطين والشقيقة مصر. -         تتولى السلطة الوطنية مهمة إقناع الجانب المصري بالصيغة المطروحة، وإعطاء الضمانات والتطمينات اللازمة. ملحق ( ب) حل مشكلة الوظيفة العمومية إن العقبة الأساسية أمام حل المشاكل الناجمة عن الانقسام ومنها مشكلة الموظفين هي عقلية التفرد ومنطق الاستحواذ والسيطرة على وظائف ومقدرات السلطة والوطن التي عبر عنها طرفي الانقسام، وسعى كل منهما إلى تسخير هذه المقدرات واستثمارها في تعزيز وتقوية وترسيخ سيطرة وهيمنة الحزب الواحد، وتمسك كل طرف بما حققه من مكاسب والنظر إلى القضية الوطنية من منظور حزبي وفصائلي ضيق يضع الأولوية لمصالح التنظيم وأبنائه على حساب الوطن والمواطن. فكانت نتائج كل الحوارات واللقاءات الثنائية الخاصة بالمصالحة قائمة على أساس المحاصصة وتقاسم المكاسب في جو من انعدام الثقة وحرص كل طرف على عدم إتاحة الفرصة للطرف الآخر. البيئة الملائمة للحل: حل مشكلة الموظفين تتطلب من أطراف الحوار الوصول إلى صيغة متوافق عليها تضمن من جانب السلطة حق الموظف في الوظيفة والراتب، ومن جانب حماس القبول بما يحدده القانون والنظام ومعايير الكفاءة والمهنية لهذه الوظائف بعيداً عن المبالغة والمغالاة في الامتيازات والمناصب لأبنائها. · مبادئ عامة: مؤسسات السلطة بشقيها المدني والعسكري هي مؤسسات الشعب الفلسطيني ويحق لأي مواطن أن يلحق بها إذا كان مطابقاً للشروط بغض النظر عن صبغته لونه ودينه وانتمائه. بناء المؤسسات على أساس حزبي أو سياسي يعتبر مخالفاً للقانون ويكون دائماً على حساب العدالة في توزيع فرص العمل ومظهر من مظاهر الفساد الإداري والمالي. حل مشكلة الموظفين تتطلب قرارات جريئة من الطرفين وتنازلات حقيقية في المطالب والشروط. لا يحق لأي طرف استخدام الموظفين كأداة من أدوات الضغط والصراع، ولا يجوز اعتبارهم جزء من المعركة السياسية بين الطرفين. ضرورة الفصل بين التنظيم والسلطة، وعدم استغلال السلطة في محاسبة أبناء التنظيم وخاصة ما يتعلق بقطع الرواتب. تصنيف الموظفين: الموظفون المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 14/6/2007 . موظفو السلطة القدامى المستنكفين عن العمل بقرار من السلطة بعد 14/6. الموظفون الذين تم تعيينهم في غزة من قبل حماس بعد 14/6 في مختلف دوائر ومؤسسات السلطة. تفريغات 2005. ·        الإجراءات المقترحة للمعالجة: ·        الموظفون المقطوعة رواتبهم: أ‌.       أن تتخذ السلطة قراراً بإعادة رواتب جميع الموظفين المقطوعة رواتبهم ما بعد 14/6/2007م. ب‌.  تحديد مستحقاتهم المالية من تاريخ تشكيل حكومة الوفاق. ت‌.  تسوية أوضاعهم ومنحهم درجاتهم وترقياتهم المستحقة عن فترة الانقسام خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر وحسب القانون. ولتحقيق ذلك: يتم تشكيل لجنة في كل وزارة من شخصيات على درجة من الكفاءة. ·        المستنكفون عن العمل: الإجراءات المقترحة: أ‌.       إصدار قرار بعودة جميع الموظفين المستنكفين إلى مواقع عملهم، ومطالبة حماس بتسهيل ذلك. علماً بأن أعداد كبيرة منهم قد أحيلت إلى التقاعد. ب‌.  إعادة دمجهم وتوزيعهم على الإدارات والدوائر. ت‌.  منحهم ترقياتهم ودرجاتهم المستحقة عن فترة الانقسام. ·        المعينون من قبل حماس بعد 14/6/2007: الإجراءات المقترحة: أ‌.       تباشر اللجنة الإدارية والقانونية عملها (تدعم من قبل لجنة وطنية وتتابع أعمالها) في إطار مدة زمنية نص عليها اتفاق القاهرة. ب‌.   تقوم اللجنة الإدارية والقانونية المركزية بتشكيل لجان فرعية تابعة لها في كل وزارة وتضع لها المعايير والأسس التي تستند على الكفاءة وعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، وتكون مهمة اللجنة ما يلي: دمج جميع الموظفين وإعادة توزيعهم على مواقع العمل داخل المؤسسة. حصر جميع الموظفين من كلا الطرفين ودراسة مدى ملائمة كل موظف للوظيفة من حيث السيرة الذاتية وتناسبها مع الوصف الوظيفي للوظيفة التي يشغلها. حصر الوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة. تحديد احتياجات المؤسسة من الموظفين الملائمين لإشغال الوظائف، وخاصة العليا منها. ويتم تكليفهم بمهام هذه الوظائف حتى انتهاء إجراءات تعيينهم أو ترقيتهم على هذه الوظائف، ولا يتم أي تعيينات جديدة خلال هذه الفترة. تقوم اللجنة الوزارية بتزويد اللجنة الإدارية المركزية بتقرير شامل بعد 30 يوماً من تشكيلها. يتم تدوير الوظائف الفائضة إلى المؤسسات الأخرى وفقاً لاحتياجاتها. تتخذ اللجنة الإدارية المركزية قرارها بتسوية أوضاع الموظفين بعد إجراء التصنيفات اللازمة عليها خلال أربعة أشهر، ومن ثم تُستكمل السلطة ( ديوان – مجلس وزراء – رئاسة ) إجراءاتها في التعيين أو الترقية خلال شهرين. ضمان راتب مقطوع لجميع الذين جرى تعيينهم بعد حزيران 2007، وبنسب متفاوتة بفترة لا تقل عن 6 شهور، لحين انتهاء اللجنة الوطنية الإدارية والقانونية من عملها. ·        تفريغات 2005: -         اعتماد تفريغات 2005 وإلحاقهم بوحداتهم، وإعادة تأهيلهم وتدريبهم. -         تسوية أوضاعهم ومنحهم ترقياتهم المستحقة. أخيرا: أ‌.       إن حل مشكلة الموظفين تتطلب استحقاقات مالية كبيرة وموازنة خاصة خارج نظام موازنة السلطة الأمر الذي يستدعي تحركات ومحاولات من جميع الأطراف لتأمين الدعم والمساندة المالية للسلطة. ب‌.  تقديم عروض مغرية للتقاعد لموظفي ما قبل وما بعد 14/6/2007، والبحث عن تمويل دولي وعربي لهذا المشروع، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام استيعاب أعداد من الخريجين والعاطلين عن العمل، وضرورة إعطاء هذا البند أهمية خاصة لأن فتحه للاختيار يعني عدم فتح فرص أمام الشباب للعمل، وبالتالي سنكون أمام تقاسم فعلي للسلطة. ملحق ( ج) رؤية لحل أزمة الكهرباء إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة المستمرة منذ 8 سنوات قد الحقت الضرر البالغ في تطور المجتمع والإنتاجية وبنيته الخدماتية (صحة – تعليم- منشآت تجارية – مصانع) بالإضافة للعبء الاقتصادي الذي تحمله المواطنين بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة الكهربائية والذي يقدر بملايين الدولارات سنوياً بل وصل الحال للخسائر البشرية التي طالت أبناء شعبنا وأطفاله علاوة على الآثار النفسية والمعنوية والصحية للمواطنين بغزة . إن التشخيص المستمر للأزمة بغزة يقودنا إلى أن أحد جوانبها أزمة سياسية بامتياز ولعل تعطيل العديد من المشاريع والمبادرات المقدمة من أطراف محلية ودولية والتذبذب المستمر في تزويد محطة التوليد بالوقود اللازم لتشغيلها هو أبرز تجليات هذه الأزمة. إن تقديمنا لهذه الورقة التي تتضمن رؤى استراتيجية ومنطقية وواقعية يأتي بعد اقتراحنا بتشكيل لجنة وطنية للبحث بالأزمة وعناصرها، ومن يتحمل مسئوليتها، وتقديم وابتكار حلول مهنية للخروج من الأزمة أو التخفيف من حدتها على المواطنين بغزة ورؤيتنا تنقسم إلى قسمين أساسيين: أولاً: الرؤية الاستراتيجية: 1-  العمل على توحيد السياسات والنظم الإدارية وتحديد المسئوليات في كل من غزة والضفة في إطار قانوني استنادا لقانون سلطة الطاقة رقم (5) لسنة 1995. 2-  اعتماد التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الطلب المتزايد في الطاقة الكهربائية. 3-  اقرار وتعديل القوانين الناظمة لقطاع الطاقة بما يضمن توفير الموارد اللازمة لتطوير وإنتاج وتوزيع وتوريد الطاقة. 4-  تفعيل المبادرات والمشاريع المعطلة بفعل الانقسام والتي قدمت من أطراف محلية ودولية والهادفة إلى زيادة موارد الطاقة من الخط "الإسرائيلي" (161)، ويمكن أن يُزود القطاع بـ(150) ميجاواط،  والشقيقة مصر وعبر الربط الثماني. 5-  تشجيع المبادرات الهادفة للحصول على الطاقة من المصادر المتجددة والسعي لتوفير التمويل اللازمة لها. 6-  اعتماد الشفافية والإفصاح عن كل البيانات والمعلومات الخاصة بالطاقة بغية الوصول إلى شراكة متكاملة بين جميع الأطراف وفي مقدمتهم المواطنين بهدف الاستخدام الأمثل للطاقة. 7-  السعي لاستبدال الوقود المستخدم حالياً بالغاز الطبيعي لتخفيض تكلفة الإنتاج، خاصة وأن تكلفة كيلو الكهرباء المنتج بالسولار (70 أغورة) والمنتج بالغاز ( 30 أغورة). ثانياً: الرؤية قصيرة الأجل: تستند رؤيتنا قصيرة الأجل إلى إشراك السلطات المؤثرة بفعلها المباشر في أزمة الكهرباء وهي السلطة الوطنية، سلطة الطاقة بغزة ، وشركة توزيع الكهرباء في إطار إبعاد هذا الملف عن المناكفات السياسية وفق التالي: أ‌-     السلطة الوطنية الفلسطينية والمطلوب منها الآتي: -      اتخاذ إجراءات وتدابير واضحة مستمرة بدعم قطاع الطاقة من خلال رفع الضريبة المضافة والبلو عن السولار المورد لشركة التوليد بغزة. -      وضع شبكة أمان اجتماعي للمواطنين (الفقراء والمهمشين) من خلال تحمل نفقات استهلاكهم أسوة بالمواطنين بالضفة الغربية. -      إلزام المؤسسات العامة والوزارات والمؤسسات المدنية والبلديات ودور العبادة بترشيد استهلاكهم وتسديد الفواتير المستحقة عليهم. -      مراجعة اتفاقية التوليد المبرمة مع شركة التوليد وربط الاستحقاق المالي بالانجاز والإنتاج، خاصة وأن المبالغ التي تُدفع لمحطة التوليد شهرياً خيالية، وهي بالمناسبة تدفع لها سواء استُغلت المحطة أو توقفت. ب‌-  سلطة الطاقة (بغزة): -         الرقابة والاشراف على عدالة التوزيع في مختلف المناطق بقطاع غزة بشكل مهني وشفاف. -         إقامة قنوات اتصال واضحة وفعالة بين شركتي التوليد والتوزيع وسلطة الطاقة. -         اقرار موازنة تشغيلية لتغطية نفقات عمليات التوليد بغزة لفترة زمنية طويلة نسبياً (6 شهور) بحيث لا يتوقف انتاج الطاقة الكهربائية في ظروف المشاكل والأزمات. وهذا يحتاج إلى (180) مليون شيكل. -         الفصل الوظيفي في الوظائف العمومية في كل من سلطة الطاقة والتوزيع. -         مساعدة الشركة في منع التعديات على الشبكة والتعاون مع السلطات القضائية والشرطية من أجل ذلك. -         التعامل مع شركة التوزيع باعتبارها شركة مستقلة وعمل فصل بين الذمة المالية للشركة وأي ذمم أخرى (سلطة الطاقة- التوليد- الحكومة). جـ- شركة التوزيع: -         الفصل التام بين مهام مجلس إدارة شركة التوزيع والمهام التنفيذية بالشركة وتحديداً مهمة رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ( على سبيل المثال موقع المدير العام للشركة شاغر، ويشغله رئيس مجلس الإدارة). -         شغل الوظائف الشاغرة بالشركة وفق أسس مهنية وشفافة وابعاد التعيين السياسي عنها وفتح المجال أمام الشباب أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية والخبرات في تولي هذه الوظائف. -         اعتماد النظم الالكترونية الحديثة في العمل ووضع خطة للقضاء على المظاهر الريفية والبدائية بالشركة شكلاً ومضموناً. -         توزيع الكهرباء بشكل عادل وشفاف ومهني على مختلف أنحاء القطاع. -         التأهيل المستمر لشبكة الكهرباء وإجراء الصيانة اللازمة لها بشكل دوري ومنتظم. -         إطلاق حملات إعلامية وإرشادية تهدف لترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين. -         تعزيز الجباية وتحسين مستوياتها وتقديم مبادرات تحفيزية للمستهلكين للطاقة ارتباطاً باحتياجاتهم وقدراتهم المالية. -         التعاون مع الأطراف ذات العلاقة من أجل وضع برنامج أمان للفئات المهمشة والفقيرة يراعي احتياجات الشركة واحتياجات هذه الفئات الأساسية والضرورية. الوضع الراهن والحلول المستقبلية بالأرقام: فيما يلي استعراض للأرقام والنسب المالية الخاصة بكهرباء غزة: -         تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء من مصادرها الثلاث (مصر – الخط "الإسرائيلي" 161 – محطة التوليد) (70 مليون شيكل) في حال تم تشغيل وحدتين في محطة التوليد و(100 مليون شيكل) في حال تشغيل (4) وحدات. -         تبلغ تكلفة توليد الكهرباء من المحطة (30 مليون شيكل) في حال تشغيل وحدتين، (60 مليون شيكل) في حال تشغيل (4) وحدات. -  تبلغ قيمة الديون المستحقة للشركة على المواطنين والمؤسسات (4 مليار شيكل)، موزعة كالتالي: أ‌.       (400 مليون شيكل) على المؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات. ب‌.  (228 مليون شيكل) على البلديات بدل إنارة شوارع. ت‌.  تبلغ قيمة المستحقات على المواطنين (ثلاثة مليارات وثلاث مائة مليون شيكل). ث‌.  تبلغ قيمة التسديدات الشهرية ما متوسطه (15 مليون شيكل). ج‌.    تبلغ قيمة الفاتورة الصادرة كمبيعات ما قيمته ( 45 مليون شيكل) أي أن هناك عجز شهري ما بين تكلفة الشراء والبيع تقدر ب(ـ25 مليون شيكل). ح‌.    تبلغ قيمة استقطاعات موظفي السلطة التابعين لرام الله (7 مليون) شيكل وقيمة استقطاعات موظفي غزة (3 مليون شيكل)، وكلاهما يستقطع ولا يسدد ولا يورد لشركة الكهرباء من عام 2008. خ‌.    تبلغ قيمة تسديدات رام الله لفاتورة الخط الإسرائيلي ما بين( 40-50 مليون شيكل)  ويتم تسديدها من أموال الضرائب والمقاصة. د‌.      تبلغ قيمة الخط الوارد من جمهورية مصر العربية( 5 مليون شيكل) تسدد من صندوق جامعة الدول العربية. باستعراض للمؤشرات سالفة الذكر يتضح أن الأزمة سياسية بمضمون مالي واقتصادي، ورؤيتنا تقوم على إبعاد ملف الطاقة الكهربائية عن المناكفات السياسية والتعامل معه على أساس أنه ملف مهني بمضمون مالي وإداري بمعنى أن استمرار تراكم الديون والعجز سينعكس على خدمة الكهرباء وانتاجها، إن التعامل المهني يتطلب إجراءات وقرارات داعمة في إطار المتطلبات الدنيا للحكم الرشيد. وبناءً عليه نقدم السيناريو التالي: أولاً: برنامج الثمان ساعات والذي يتطلب الآتي: تشغيل وحدتين من شركة التوليد بتكلفة (30 مليون شيكل). إبقاء الخط "الإسرائيلي" كما هو (120) ميجا بتكلفة (40 مليون شيكل). إبقاء الخط المصري كما هو بتكلفة ( 5 مليون شيكل). هذا السيناريو سيظل يمر بعثرات طالما بقي التعامل الحالي كما هو وبالتالي: 1)    مطلوب من حكومة التوافق رفع ضريبة البلو والمضافة لتصبح تكلفة تشغيل الوحدتين (14 مليون شيكل). 2)    مطلوب من حكومة التوافق توريد استقطاعات الموظفين والتي تصل قيمتها (7 مليون شيكل). 3)    مطلوب من الجهات المسئولة بغزة توريد استقطاعات الموظفين والتي تصل قيمتها ( 3 مليون شيكل). 4)    مطلوب من حكومة التوافق تسديد فواتير المؤسسات الحكومية والبلديات والتي تقدر بـ( 5 مليون شيكل). 5)    مطلوب من البلديات توريد بدل الإنارة التي تحصّله من الجمهور لشركة الكهرباء والذي يقدر بـ(3 مليون شيكل). 6)    مطلوب إجراءات قانونية لمواجهة التعديات على شبكة الكهرباء ومكافحة السرقات. 7)    مطلوب أن يقوم المواطنين المقتدرين بتسديد فواتيرهم المستحقة بشكل شهري ومنتظم. 8)    مطلوب أن تضع السلطة برنامج شبكة أمان للفقراء والمهمشين بقيمة (10 مليون شيكل).. هذا السيناريو ترجمته المالية كالتالي: -         ارتفاع الجباية في الشركة من (15 مليون شيكل) إلى (40 مليون شيكل) شهرياً. -          في حال قيام السلطة بإعداد برنامج أمان للفقراء وتوريد استقطاعات الموظفين، ووقف تسديد السلطة فاتورة الخط الإسرائيلي من أموال المقاصة( على أن تدفعها الشركة في ضوء عملية التحصيل)، ورفع الضرائب عن السولار المورد للسلطة ستتكلف ( 30 مليون شيكل) بينما هي الآن تتحمل (40 مليون شيكل) شهرياً وبالتالي ستوفر على السلطة (10 مليون شيكل) شهرياً. أي أننا سنوفر على السلطة (120 مليون شيكل) سنوياً. ثانياً: برنامج 16-18 ساعة يومياً: في حال تطبيق الرؤية الواردة في السيناريو الأول سيتم الانتقال بشكل تدريجي (من 6 شهور إلى سنة) لساعات تشغيل تصل إلى 18 ساعة يومياً من خلال توفير التمويل اللازم لتشغيل 4 وحدات من شركة التوليد (أي بكامل طاقتها التشغيلية)، وستكون الأرقام والمؤشرات المالية كالتالي: -         ( 28 مليون شيكل) تكلفة التوليد بالطاقة القصوى والتي لا تقل عن( 90 ميجا).( مع رفع ضريبة البلو والمضافة) -         (40 مليون شيكل) تكلفة الخط الإسرائيلي والذي لا يقل عن (120 ميجا). -         (5 مليون شيكل) تكلفة الخط المصري والذي لا يقل عن (28 ميجا). بمعنى أن قطاع الطاقة ستصبح تكلفته (73 مليون شيكل) وبساعات كهرباء تصل إلى (18 ساعة يومياً) بل في أوقات الخريف والربيع ستصل إلى (24 ساعة) تشغيل، بينما حالياً يكلفنا قطاع الطاقة (75 مليون شيكل) بساعات تشغيل 8 ساعات فقط. ثالثاً: الحلول الاستراتيجية: إن الحل الاستراتيجي مرتبط بالأوضاع السياسية واستقرارها ولكن سيظل من وظيفة السلطة، ومن أهم مسئولياتها: 1)    زيادة الطاقة الموردة من الخط " الإسرائيلي" 161 ومن جمهورية مصر العربية وشبكة الربط الثماني. 2)    البحث عن حلول إبداعية لتخفيض تكلفة توليد الكهرباء، ومن خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي. 3)    تحسين قدرة شبكة الكهرباء وتطويرها بشكل دائم. 4)    التخطيط لمواجهة الطلب المتزايد على قطاع الطاقة. 5)    تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة، وبالتالي تخفيضها على المواطنين. 6)    إشراك رأس المال الوطني وفتح المجال أمامه بالاستثمار في قطاع الطاقة. ملحق ( د) رؤية لإعادة الإعمار لا يمكن فصل عملية إعادة الإعمار في غزة دون اعتماد استراتيجية تنموية شاملة في القطاع تضمن توفير الخدمات الأساسية لسكانه، وتوفير فرص العمل لشبابه من خريجين وعمال، ومعالجة المشكلات الاجتماعية، وإعادة إسكان المهجرين جراء العدوان الأخير، ومعالجة مشكلة السكن للفئات الشابة في غزة، بما يؤسس لاقتصاد وطني مقاوم بعيداً عن التبعية. من هذا المنطلق،  ومن أجل الوصول إلى آلية وطنية لتسهيل عملية إعادة الإعمار، بديلاً عن خطة سيري، والرقابة الصهيونية، وبعيداً عن سطوة وتواطؤ المؤسسة الدولية " الأمم المتحدة" فإننا نضع الرؤية التالية، التي من شأنها أن تنظم وتوجه عملية إعادة الإعمار، وتضمن السرعة في تنفيذها، بما يخفف من معاناة المتضررين: 1)     العمل مع المجتمع الدولي والعربي بالضغط من أجل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر من أجل المضي قدماً في عملية إعادة الإعمار. 2)    تشكيل لجنة وطنية من القوى الوطنية والاسلامية تضم خبراء في مجال الاعمار والاقتصاد  وشخصيات من المجتمع المدني وممثلين عن المتضررين مهمتها الرقابة على عملية إعادة الإعمار، وضمان تنفيذها بشكل سريع. 3)    ضرورة أن تتداعى الحكومة بشكل فوري للإقامة في غزة بكامل طاقمها لمتابعة جميع القضايا الخاصة بهذا الموضوع، وأية قضايا أخرى. 4)    أن تتزامن مع عملية إعادة الإعمار وضع خطة تنموية طويلة الأمد من أجل اعادة تأهيل البنية التحتية، وفتح الآفاق والحياة والعمل لأهالي القطاع الذين يعانون منذ 8 سنوات جراء استمرار الحصار والعدوان. 5)    في الوقت الذي نطالب بفتح جميع معابر ومنافذ القطاع مع العالم نعمل على وضع خطة وطنية من أجل استيراد جميع مواد الإعمار من الدول العربية خاصة الشقيقة مصر، وما يترتب على ذلك من ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل بالتنسيق مع مصر. 6)    ضرورة مساءلة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني أمام المحاكم الدولية، والحصول على ضمانات بعدم تكرار جرائمه وتدميره للمنازل، لأن استمرار الوضع بهذه الصورة الحالية يمكن أن يؤدي لارتكاب الاحتلال عدوان جديد على شعبنا. 7)    على حكومة التوافق ووكالة الغوث توفير متطلبات المهجرين والمشردين الذين دُمرت بيوتهم في العدوان الأخير على غزة من إيواء وبدل سكن..إلخ. 8)       ضمان عدم وجود أي عملية احتكار وفساد من قبل رجال الأعمال والاقتصاديين والذين قد يستغلون موضوع اعادة الاعمار ومعاناة الناس من أجل الاستثمار وزيادة الثروة على حساب الشعب، ومن هنا ندعو السلطة لفصل السياسة عن المال لأن تزاوجها يعتبر من أسباب الفساد السياسي المنتشرة في المؤسسة الفلسطينية. 9)         تشكيل لجان شعبية من المتضررين لإيصال صوتهم ومطالبهم واستخدام كل وسائل الضغط على الجهات المعنية.