أعلنت وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية عن نيتها صرف كامل مستحقات الموظفين عن شهر 12/2014، والأشهر 01/02/03/2015 يوم غد الأربعاء بموجب ملحق يتم صرفه عبر البنوك. وعبرت الوزارة في بيان لها "عن فخرها بالإدارة الحكيمة للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، في إدارة ومعالجة تحديات الأزمة المالية التي مر بها شعبنا نتيجة الاحتجاز غير القانوني لأموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي". كما أعربت عن شكرها لكافة موظفي السلطة الفلسطينية على موقفهم المساند عبر الأشهر الماضية. وحول الكيان الإسرائيلي أمس الاثنين عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية وذلك بعد 4 أشهر من احتجازها بسبب تقديم السلطة طلب انضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وصرفت السلطة الفلسطينية خلال الـ4 أشهر الماضية نحو 60% من رواتب موظفيها بسبب حجز عائدات الضرائب.