القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الإثنين، طلبًا من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، باقتطاع ديون لها من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتسديد أثمان الكهرباء.

وينص طلب شركة الكهرباء، على أن تقتطع حكومة الاحتلال الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية، من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية، والمحتجزة منذ أربعة أشهر لدى حكومة الاحتلال.

وبحسب إذاعة الاحتلال، فإن قاضي المحكمة أبلغ ممثلي الشركة القطرية بأن دولة الاحتلال لا تملك الحق في اقتطاع أموال لصالحها، وذلك خلال جلسة جرت اليوم، وانتهت بسحب الشركة لطلبها.

ومن المفترض أن تحول حكومة الاحتلال خلال ساعات نحو 1.8 مليار إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وهي قيمة العائدات الضريبية عن أشهر كانون ثاني، شباط، آذار، بعد اقتطاع نحو نصف مليار منها لصالح مؤسسات الخدمات الإسرائيلية.