القاهرة – قُدس الإخبارية: كشفت صحيفة عربية، اليوم الخميس، عن ترتيبات مصرية لتحريك ملف مفاوضات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال، خلال أقل من شهرين.

ونقلت صحيفة "الخليج أنلاين" عن "مصدر مصري مطلع"، أن مقترحات رسمية قدمت للجهات المسؤولة بملف مفاوضات التهدئة، لتحريك هذا الملف خلال مدة أقصاها حزيران المقبل، مبينة، أنه سيتم أولاً توجيه دعوات للفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة لمناقشة عدة ملفات، أبرزها مفاوضات التهدئة، ثم إرسال دعوة للوفد الإسرائيلي المفاوض لزيارة القاهرة وبحث الملف ذاته.

وأضاف المصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالاً أمس الأربعاء مع الرئيس محمود عباس، بحثا خلاله عدة ملفات مهمة بين الجانبين، كما تعهد خلاله السيسي بتفعيل ملف التهدئة قريبًا بدعوة الوفود المختصة لزيارة القاهرة.

من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالله عبدالله، إن استئناف مفاوضات التهدئة من جديد خطوة إيجابية ومهمة جداً على صعيد تحقيق الإنجاز الذي ضحى من أجله آلاف الشهداء خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وأضاف، أن هذا الملف غير مرتبط بأي تطورات خارجية، متوقعاً أن تستأنف مصر جلسات الحوار خلال الفترة المقبلة، لبحث إمكانية وضع حد لتجاوزات وخروقات "إسرائيل" المتكررة لشروط التهدئة في قطاع غزة، واستكمال بحث باقي الملفات التي ما زالت عالقة حتى اللحظة.

وبين عبدالله، أن جلسات الحوار المقبلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة، ستتابع بشكل كبير كيفية رفع الحصار الكامل عن سكان القطاع والتخفيف من المعاناة التي يعيشونها، وذلك تنفيذاً لباقي شروط وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل له برعاية مصرية.

بدوره، أكد القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، أن جمهورية مصر العربية الوسيط بملف التهدئة مطالبة فعلياً بتحريك هذا الملف من جديد، وإلزام الجانب الإسرائيلي بشروط التهدئة التي أوقفت المقاومة الفلسطينية الحرب لتنفيذها على الأرض.

وأوضح الرقب، أن الجانب الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ اليوم الأول من إعلان الاتفاق غير المباشر، والمقاومة الفلسطينية ما زالت ملتزمة بالشروط التي أقرتها.

وأضاف، أن الفصائل الفلسطينية المقاومة تعول على الدور المصري والعربي بهذا الجانب، لضمان تفعيل باقي بنود الاتفاق وإلزام الجانب "الإسرائيلي" بما تم التوصل له في القاهرة في آب الماضي، مؤكداً، أن مصر لم تتخل عن الملف وما زالت الرعاية لاتفاق التهدئة.

وتوقع الرقب، أن يتم تفعيل هذا الملف بناءً على خطورة الأوضاع المعيشية والإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، مؤكدًا، أن استمرار وضع غزة على هذا النحو دون حلول برفع الحصار وتطبيق باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار فإن الوضع سينفجر قريباً.

إلى ذلك، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض بسام الصالحي، إن بعض الملفات تم ترحيلها من خلال لقاءات مفاوضات التهدئة الأخيرة، وسيتم تفعيل تلك الملفات بصورة جدية أكثر لضمان التزام الجانب الإسرائيلي بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وبين الصالحي، أن من ضمن تلك الملفات التي سيتم تفعيلها في اللقاءات المقبلة في القاهرة، الميناء والمطار وفتح المعابر كافة ورفع كلي للحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته.

وتوصل الطرفان الفلسطيني و"الإسرائيلي" في 26 / آب الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية ينهي الحرب الاسرائيلية الثالثة خلال ستة أعوام على قطاع غزة، والتي دامت 51 يوماً وأدت إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، وجرح أكثر من 11 ألفاً آخرين، واتفق الجانبان على تأجيل المفاوضات حول المواضيع الأساسية لمدة شهر تطبيقاً لمبادرة مصر التي ترعى هذه المفاوضات.

ولم توجّه القاهرة دعوة للطرفين لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بينهما منذ 24 / تشرين الأول الماضي، عقب الهجوم المسلّح الذي تعرض له الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، وأدى إلى وفاة 31 جندياً، وجرح آخرين.

وتنص الهدنة التي لم تلتزم "إسرائيل" بتطبيقها، على وقف إطلاق النار في القطاع وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، وإدخال مواد البناء والإعمار للقطاع، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.