رام الله – قُدس الإخبارية: قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، كما أكد على إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل خلال الشهر الجاري.
وذكر بيان رسمي، أن مجلس الوزراء قرر إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وسبل معالجتها.
وأضاف، أن اللجنة مكلفة بتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وأوضح البيان، أن المجلس قرر أيضًا تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، "الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار"، مشددًا، على أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية.
كما أكد المجلس أنه سيتم إجراءات إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل قبل نهاية الشهر الجاري، "في إطار سياسة الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.
وجدد المجلس التأكيد على رفضه التام استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من "إسرائيل"، بعد قرار حكومة الاحتلال خصم مليار وخمسين مليون شيكل منها، معتبرًا، أن استمرار رفض الاحتلال تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة، يهدف للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية.
كما شدد المجلس على موقف الرئيس محمود عباس المطالب بلجنة تحكيم بهذا الخصوص.
ودعا المجلس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى التراجع عن قراره بالإضراب الجزئي بدءًا من يوم الأربعاء، والذي من شأنه أن يلحق الضرر بالمؤسسة التعليمية، مؤكدًا، أن الحكومة بذلت أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين وفقًا للإمكانات المالية المتوفرة.
