نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية الصادرة صباح اليوم الاثنين عن مصادر سياسية في القدس، أن قرار تحويل أموال الضرائب الى الفلسطينيين، كان مقابل التزام فلسطيني بمواصلة التنسيق الأمني، والامتناع عن تقديم دعاوى ضدها في محكمة الجنايات الدولية. كما أشارت الصحيفة إلى أن مكتب المسؤول عن ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات، نفى ذلك، كما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن قرار نتنياهو تحويل الضرائب يهدف فقط لتحسين مكانته في المجتمع الدولي. وقال مصدر فلسطيني مطلع على النقاشات الجارية تمهيداً لتقديم دعوى إلى المحكمة الدولية، أنه "لم يطرح أبدا للنقاش أي حديث عن صفقة تقضي بأن نتسلم أموالنا من "إسرائيل" مقابل التخلي عن لاهاي". وأشار إلى أن اللجان المسؤولة عن التوجه إلى لاهاي تواصل عملها كالمعتاد، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال القانون الدوليين والفلسطينيين الذين يعالجون هذه الملفات. وأوضح المصدر أنه وعلى الرغم من ان الفلسطينيين يحق لهم تقديم دعاوى إلى محكمة لاهاي ابتداء من مطلع نيسان، (ابريل) بعد عدة أيام، الا انه ليس شرطاً قيامهم بذلك. وأضاف " متأكدون من أنه لن يتم تقديم الدعاوى بداية الشهر رغم انها أصبحت جاهزة، ولكن هناك إجماع على أن الأمر الصحيح الذي يجب عمله، هو منح المدعي العام في لاهاي بعض الوقت لاستكمال التحقيق الجنائي الذي بدأه".