من المقرر أن تقي طواقم فنية فلسطينية وإسرائيلية اليوم الأحد، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بقرار إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي، بعد توصية الدوائر الأمنية الإسرائيلية.
وأكد رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ان الجانب الاسرائيلي ابلغ السلطة الفلسطينية رسميا عبر الهيئة، بقرار فك الحجز عن اموال الضرائب المحتجزة منذ عدة شهور، مؤكدا ان اجتماعا سيعقد اليوم الاحد بين اللجنة المالية الفنية الفلسطينية - الاسرائيلية للتباحث في الية التحويل وقيمة المبالغ التي سيتم تحويلها.
وأشار إلى أن هذه الأموال ستُستخدم لصرف كامل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وشدد الشيخ على انه لا يحق لإسرائيل وفقا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع السلطة، احتجاز اموال الضرائب التي تأخذ نسبة على تحصيلها، مؤكدا ان عملية
الاحتجاز سياسية اكثر منها اقتصادية وذلك بعد توجه القيادة الفلسطينية الى المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات ومجلس الامن الدولي.
يشار الى ان اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل تقدر بنحو 400 مليون دولار، وهي محتجزة منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر.
وأدى احتجاز الضرائب إلى عجز كبير في موازنة الرواتب، ما أجبر السلطة على دفع 60 في المائة فقط من قيمة الرواتب لموظفيها.
من جهته قال الصحفي الإسرائيلي في موقع "واللا" الإخباري العبري: "إن قرار نتنياهو تحرير اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بعد ثلاثة اشهر من التجميد، يعتبر خطوة هامة في اطار محاولات رئيس الحكومة نتنياهو تصحيح الأضرار التي سببها انحرافه الحاد نحو اليمين خلال المعركة الانتخابية".
وأكد أن قرار تحرير الاموال تم في اعقاب توصية تسلمها رئيس الحكومة من الجهاز الامني، حيث اوضح قادة الشاباك ورئيس الاركان السابق، ورئيس الاركان الحالي ومنسق عمليات الحكومة في الضفة، ان منع تحويل الاموال الى الفلسطينيين يمكنه ان يقود الى توتر ملموس بالذات في اكثر فترة غير مريحة لإسرائيل - عشية توقيع الاتفاق النووي بين ايران والقوى العظمى، وقبل اداء الحكومة الجديدة لليمين في القدس.
وانضم الى ضغط الجهاز الامني، المجتمع الدولي كله، من الولايات المتحدة واوروبا وحتى دول عربية مثل مصر والاردن.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بتاتا بشرعية احتجاز اسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية. وتقبل العالم بتفهم كبير توجه الرئيس محمود عباس الذي يقول "ان هذه الاموال تعود للشعب الفلسطيني ولا تملك إسرائيل أي حق بالسيطرة عليها"، اكثر من تقبله للتفسير الاسرائيلي الملتوي بشأن العلاقة بين هذه الاموال وقرار الفلسطينيين التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي.
قدس برس
