أعلن منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين سالم خلة، أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يتولى متابعة هذا الملف تلقى إشعاراً من مكتب المستشار القضائي العسكري الاسرائيلي في "بيت ايل"، يفيد بأن الجهات المختصة شرعت بإجراء فحص أولي لقائمة اسماء الشهداء التي تقدم المركز بها، مطالباً بالأفراج عن جثامينهم واعادتها الى ذويها.
وأضاف خلة في تصريح صحافي، بان المستشار الاسرائيلي اوضح في رده بأن الدوائر المعنية بدأت بجمع المعلومات والبيانات الموثقة لديها بشأن كل جثمان، توطئة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للجثامين ومطابقتها مع نتائج الفحوصات التي ستجري لاقارب من الدرجة الأولى لهم، ومن ثم إعادة جثامين الشهداء الذين تتطابق نتائج فحوصاتهم مع نتائج فحوصات عائلاتهم خلال الشهور القليلة القادمة.
وأوضح خله أن مركز القدس كان تقدّم إلى الجهات المختصه في جيش الاحتلال بقائمة تضم 134 اسماً لشهيدات وشهداء محتجزة جثامينهم، وكلّت عائلاتهم محامي المركز بتولي المطالبة بإعادة جثامينهم ليتمكنوا من تشييعهم ودفنهم وفقاً لتقاليدهم وبما يليق بكرامتهم الإنسانية.
وأضاف منسق الحملة أن إدارة مركز القدس، وقيادة الحملة، قد لمسوا في الشهور الماضية اهتماماً سياسياً ودبلوماسياً دولياً، ومن منظمات دولية ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان، وجثامين الشهداء المحتجزة، وهي أبدت استعدادها لممارسة جهودها الضاغطة من أجل إغلاق هذا الملف المأساوي في حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وذكّر خلة بأن جيش الاحتلال ما زال يتكتم على عدد المقابر التي تحتجز فيها جثامين الشهداء، وأماكن هذه المقابر، وعدد وأسماء الشهداء في كل واحده منها، رغم مطالبات مركز القدس بذلك، إضافة إلى مواصلتها احتجاز ثمانية جثامين كانت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت بالإفراج عنهم منذ نهاية العام 2013، ضمن قائمة شملت في حينه 38 جثمان شهيده وشهيداً، مؤكداً مواصلة جهود الحملة لاستردادهم.
وجدّد التأكيد على أن الحملة ترفض ادعاء جيش الاحتلال أن ما تبقى من الجثامين المحتجزه في المقبره التي يشرف عليها الجيش هو 119 جثماناً فقط، فيما تؤكد وثائق الحملة وسجلاتها أن ما هو موثق لديها هو 220 جثماناً مازالت محتجزه و 42 جثماناً ما زالت سجلاّتهم قيد الفحص، إضافة إلى 65 مفقوداً موثقة حالاتهم.
