انتقد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الموازنة التي قدمت من قبل حكومة الدكتور سلام فياض قائلاً أنها "عبارة عن أرقام بلا مضمون". وأضاف زكارنة: "الأصل أن يعكس كل دولار فيها هدفاً محدداً وهذا غير موجود وما قدم لنا من أرقام لرفع العتب وليس قانون موازنة وفق المعايير لكي يكون أداة للتخطيط أو أداة للرقابة على الحكومة أو حتى أداة الحكومة لتحقيق أهداف".
وأضاف زكارنة "أن الحكومة تجاوزت القانون الاساسي في اعداد الموازنة خلال الاعوام الماضية واستمرت بهذه الطريقة هذا العام حيث الاصل ان تقدم بتاريخ ٢٠١٢/١١/١ وتعرض على التشريعي لإقرارها قبل نهاية العام بعد مشاورات مع القطاعات الاخرى وهذا لم يحصل الا في العام ١٩٩٩ مطالبا بعدم اعتبار ٢٠١٣/٣/٣١ تاريخ مقدس ما دامت التواريخ الاخرى لم تحترم حتى تكون الموازنة كما هي وفق القانون تعكس الحاجات المجتمعية وتكون خطة واداة رقابة ووسيلة لتحقيق اهداف واضحة.
وتابع زكارنة: "رغم اجتماعنا مع رئيس الوزراء د. سلام فياض ومطالبة النقابات ضم مطالب النقابات ضمن الموازنه الا ان الحكومة اقرتها دون اي تعديل او استجابة للنقابات في اليوم التالي مباشرة ولم تأخذ الموازنة اي اعتبار لما هو متفق عليه في تعديلات قانون الخدمة المدنية متسائلا: ما هي الفائدة من تعديل القانون وتعديل سلم الرواتب مثلا اذا لم يخصص لذلك بند في الموازنة؟، ولم نتاكد من شمول الموازنة للترقيات الطبيعية والعلاوات المقرة اصلا في القانون، ولا مكافأة المتقاعدين المتأخرة اصلا منذ سنوات، فما فائدة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات اذا لم تحترم؟.
وقال ان الموازنة ركزت على زيادة الضرائب وخنق النفاقات والتركيز على سد العجز من جيوب المواطنين المنهكين اصلا، مثمنا موقف الكتل البرلمانية التي طالبت بعدم اقرار الموازنة، وناشد الرئيس أبو مازن بعدم اعتماد الموازنة وفتح باب النقاش حولها للوصول لموازنة تحترم حاجات المواطن وتساهم في صموده وتعزيز بناء المؤسسات.
