القاهرة-خاص قدس الإخبارية: أعلن اللاجئون الفلسطينيون المحتجزون في سجن كرموز بالإسكندرية، البدء في إضراب عام مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الإهمال بحقهم في السجون المصرية دون التوصل إلى حل عادل.
وكان المحتجزون قد فروا هاربين من سوء الأوضاع الأمنية في سوريا عن طريق البحر متجهين من تركيا الى أوروبا بحثا عن أماكن أكثر أمنا، حتى تم احتجازهم على السواحل المصرية ومنع وصولهم للدول الأوروبية.
وقال أحد المحتجزين الفلسطينيين محمد درويش لـ "شبكة قدس"، إن السلطات المصرية قامت باحتجازهم وهم في طريقهم إلى أوروبا منذ تاريخ 30 أكتوبر تشرين أول، نهاية العام الماضي وحتى الآن، تحت ظروف صعبة وبتهديد السلاح.
وأوضح درويش أن عدد المحتجزين وصل إلى 73 شخصًا، منهم 58 فلسطينياً، و15 سوريًا، بحيث يتضمن" 12 طفلًا، و8 نساء، و53 رجلًا".
[caption id="attachment_60629" align="alignleft" width="225"]
بلغ عدد المحتجزين وصل إلى 73 شخصًا، منهم 58 فلسطينياً، و15 سوريًا، بحيث يتضمن" 12 طفلًا، و8 نساء، و53 رجلًا".[/caption] وقال "إن خطوة الإضراب جاءت بعد أكثر من "100" يوم على الاحتجاز في السجن ونظرًا لما نعانيه من قلة اهتمام من المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية، مضيفًا "لعلنا نستطيع لفت أنظار العالم الى مأساتنا والتي هي جزء من مأساة السوريين والفلسطينيين السوريين عامة".
وأشار أن الحالة الصحية تزداد سوءًا نظرًا لقلة الاهتمام أو حضور بعثات طبية كل فترة بدواء محدود للأمراض التي قد تحتاج إلى الذهاب للمشفى.
كما أن حضور المؤسسات الدولية والحقوقية هو حضور هامشي ويقتصر على السؤال والجواب مع وعودات غير جادة للتخلص من وضع الاحتجاز المستمر في سجن كرموز بالإسكندرية والتوصل إلى حل دبلوماسي ومرضي.
وطالب المحتجز درويش المفوضية العامة للاجئين ممثلة بالمفوض السامي انطونيو غونتيريس، والمفوض العام للأونروا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية، منظمة العفو الدولية، الهيومن رايتس ووتش، ومنظمة اليونيسف، سفارات الاتحاد الأوروبي بالالتفات إلى الوضع الإنساني والحقوقي والتوصل إلى حل للأزمة واستيعابهم ضمن دول الاتحاد الأوروبي وضمان عملية الوصول والاعتراف بهم كلاجئين على أرضها.
