جنين – قُدس الإخبارية: كشفت الصحفية جمانة عمر غانم تفاصيل عقود الزواج التي اتهم والدها بتحريرها بشكل مخالف للقانون، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة الفلسطينية اعتقاله لليوم التاسع على التوالي، على ذمة محافظ جنين.

وقالت غانم، إن الشرطة اعتقلت والدها دون إذن ولا مذكرة اعتقال ثم منعت العائلة من رؤيته، مؤكدة، أن الشرطة لا تملك سوى عقد زواج واحد فقط مكتمل الأركان، أتمه والدها دون توثيق المحكمة لأن العريس من الضفة والعروس من الداخل المحتل، ويترتب على زواجهما إجراءات قانونية طويلة لأنها زوجته الثانية.

وأوضحت، أن والدها تقاضى مقابل تحرير العقد مبلغ ألف شيكل، 500 شيكل منها هي الرسوم القانونية، و500 شيكل أخرى مستردة للشاب كي يضمن ذهابه للمحكمة لتوثيق العقد، مؤكدة، أن وجود شهود على تفاصيل هذه الحادثة وما تم الاتفاق عليه بين والدها والعريس.

وتابعت جمانة، "قرأت بأم عيني عشرات التعليقات التي تقدح في أبي وتكيل له أفظع الشتائم بعد أن نشر صحفي عديم الشرف والأخلاق الإنسانية والمهنية الخبر يوم الأحد الماضي دون أن يتكون الخبر من معلومة دقيقة واحدة، ودون أن يستوفي الحد الأدنى من متطلبات الخبر الصحفي السليم"، كما قالت.

وأضافت، أن الشرطة الفلسطينية مازالت تماطل في عرضه على القضاء لعدم وجود أدلة بين أيديهم، مبينة، أن أجهزة الأمن استدعت والدها مرات عديدة كما أقالته السلطة الفلسطينية من عمله كإمام وخطيب لأحد أكبر مساجد جنين لثلاثين عامًا.

واتهمت جمانة الأجهزة الأمنية بملاحقة والدها في جميع المساجد ومنعه من الخطابة وإلقاء الدروس، حتى أصيب بجلطة أضعفت بلاغته وقدرته على الخطابة، مؤكدة، أن هذه القضية تم تلفيقها له بعد فتحه مكتب محاماة شرعي بناء على شهادته وعلمه، ومعتبرة ذلك محاولة "لفض الناس عنه وإغلاق كل الطرق في وجهه".

وقالت، "هذه ضريبة الحق في بلادنا يا أبي، سلطة تعتقل وتعذب وتظلم وجهلة وحاقدون من أبناء شعبنا يخوضون في الأعراض دون تبصر أو تعقل".

في المقابل، أكد محافظ جنين إبراهيم رمضان أن توقيف الشيخ عمر غانم لا يعني تثبيت التهم بحقه، إلا أن ذلك هو إجراء للتحقق من التهم الموجهة إليه، داعيًا وسائل الإعلام المحلية للتروي في النشر حول هذه القضية.

وبين رمضان، أنه تم تمديد توقيف غانم لثمان وأربعين ساعة بسبب حساسية الموضوع، مضيفًا، أن إجراءات توقيفه كانت مراعية لكل ملابسات الموضوع وسن الشيخ والوضع الاجتماعي لمكونات المجتمع في محافظة جنين.

وكانت وسائل أنباء نشرت أخبار حول توقيف الشيخ عمر غانم بعد اتهامه بإجراء نحو 77 عقد زواج مخالف للقانون، و بعيدًا عن النظام المعمول به في المحاكم الشرعية.