توعد وزير الإسكان حكومة الاحتلال بأن يشهد العام الجاري بدء تطبيق التقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، فيما بررت الأردن قرارها إعادة السفير الأردني إلى تل أبيب بأن إسرائيل "حسنت من تعاطيها مع المسجد الأقصى".
وأوضح وزير الإسكان أوري أرئيل في مقابلة مع الإذاعة العبرية صباح الأربعاء، أن العام الجاري سيشهد "تمتع اليهود بممارسة حقوقهم الدينية والقومية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، الذي يعد أهم بقعة مقدسة بالنسبة لليهود على وجه الأرض"، على حد قوله.
وأوضح أرئيل، أن البرلمان الذي سيتشكل بعد الانتخابات القادمة سيحرص على "ضمان الحقوق الدينية لليهود في المسجد الأقصى عبر سن قوانين واضحة تلزم حكومة الاحتلال بعد الانصياع للضغوط التي تمارس عليها من أطراف دولية وعربية".
وقال وزير الإسكان بحكومة الاحتلال، "على الرغم من أننا نقدر الدور الكبير الذي يبديه الأردن في التعاون معنا أمنياً واستخبارياً واقتصادياً، ومع أننا معنيون باستقرار حكم الملك عبد الله، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون على حساب حقوق اليهود في هذا المكان".
وأكد أرئيل بأن "فيضاناً من اليهود سيقتحم المسجد لتكريس حقوقهم الدينية والوطنية"، مشدداً على أنه يتم منذ الآن يتم الإعداد لتنظيم مسيرات يهودية حاشدة بغية تغيير الواقع في المكان.
من جهتها، كشفت النائب ميري ريغف، رئيسة لجنة الداخلية في "الكنيست" النقاب عن أن عدداً من الساسة وكبار الحاخامات ونشطاء مهتمون بحقوق اليهود في المسجد الأقصى اقترحوا تدشين كنيس يهودي في الحرم القدسي الشريف، لكي يصلي فيه اليهود.
وأشارت أن المكان المفضل لبناء الكنيست هو محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة، معتبرةً أن إقامة الكنيس سيكون مقدمة لإعادة بناء الهيكل، الذي يمثل "الخلاص بالنسبة للشعب اليهودي".
فيما توقع رفيف دروكير، معلق الشؤون السياسية في قناة التلفزة العاشرة أن تتحول قضية تهويد المسجد الأقصى القضية الرئيسة في الحملة الانتخابية التي ستبدأ بشكل رسمي في الثالث من مارس القادم.
وحذر دروكير من أن حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضمان بقائه في ديوان رئاسة الوزراء يدفعه للقيام بخطوات بالغة التطرف من أجل استرضاء قواعد اليمين الديني المتطرف، لافتًا إلى أن معظم مشاريع القوانين التي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى يقدمها نواب من حزب الليكود، الذي يرأسه نتنياهو.
