قال موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد: "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب إسرائيلية، قد تكون وقعت خلال الحرب الأخيرة على غزة وضع الجيش الإسرائيلي في دوامة قضائية غير مسبوقة".

وأضاف الموقع أن "التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش والمتعلقة بعملية "الجرف الصامد" أثارت أزمة داخلية غير مسبوقة في صفوف الجيش حتى قبل قرار الجنائية الدولية الذي عمق الأزمة ووضعها في سياق أخر، خاصة فيما يتعلق بقضية إجراء "هنيبعل" الذي نفذته قوات الاحتلال في رفح فيما عرف بيوم "الجمعة السوداء" والذي ادعت قوات الاحتلال بأنه هدف لمنع اختطاف أحد ضباطه وأدى إلى استشهاد 102 فلسطيني جميعهم من المدنيين".

وكشف الموقع العبري النقاب ولأول مرة عن نية ضباط إسرائيليين بدرجات برتب متوسطة عرض تسجيلات صوتيه، أمام محققي الشرطة العسكرية، لضباط رفيعي المستوى بينهم وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون" ورئيس أركانه "بيني غانتس" وقائد المنطقة الجنوبية أثناء شرحهم وتفسيرهم لسياسة الجيش المتعلقة باستخدام النيران إضافة لأقوال النائب العسكري العام الجنرال "داني عبروني" الذي زار الميدان في المنطقة الجنوبية في اليوم الثالث للحرب على غزة.

وأضاف الموقع بان القضية تعقدت وأن التحقيقات والمسؤوليات الخاصة بها قد تشعبت لان مقر القيادة العامة في "الكرياه" وسط تل أبيب كانت تتلقى صورا حية ومباشرة من ساحة المعركة إضافة لقادة ومسؤوليين رفيعي المستوى مثل وزير الجيش ورئيس الأركان، وحتى رئيس الحكومة كانوا جميعا يستمعون بالصوت مباشرة وفي الوقت الحقيقي لكل أمر عسكري صدحت به شبكة الاتصال العسكرية في الدقائق الأولى التي تلت قضية خطف الضابط والشروع بتنفيذ إجراء "هنيبعل".

ووفقا للموقع ونقلا عن مصادر عسكرية رفيعة فإن القضية بعيدة جدا عن نهايتها بغض النظر عن نتائج الجنائية الدولية إذا ينشغل الضباط والجنود في وحدات معية إضافة لكامل لواء غفعاتي في جمع الأدلة والمعلومات التي تبرئ ساحتهم خلال التحقيقات بدلا من أن ينشغلوا بالتدريبات.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى "إن الهدف الأساسي لتحقيقات الشرطة العسكرية هو الدفاع عن ضباط وقادة الجيش لأن القانون الدولي يقول بعدم وجود ضرورة لتحقيق أو محاكمة دولية ضد أشخاص تقوم دولتهم بهذه المهمة واتخذت إجراءات قانونية مناسبة في الحالات التي يشتم منها شبهة جرائم الحرب".

وختمت "معاريف" تقريرها بالقول "إن الجيش وحتى قبل أن يتضح عقد محكمة دولية أم لا فإنه يخطط لإطلاق النار على قدمه وجر قيادته العليا والقيادة الأمنية الرفيعة إلى داخل "البيضة" وذلك ردا على التحقيقات الداخلية الجارية، ما يؤشر إلى إمكانية خروج الدوامة عن السيطرة".