واشنطن-قدس الإخبارية: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية السبت، أنها ستواصل معارضتها لأي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد "إسرائيل"، فيما لا تتفق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره البدء بدراسة الملف الفلسطيني.

وقال مسؤول العلاقات بوزارة الخارجية الأمريكية جيف راثكي في بيان له اليوم، السبت: "نحن نختلف بشدة مع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، مبررًا الخلاف بالقول "نحن لا نعترف بفلسطين كدولة، ولذا فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد على أن واشنطن ستواصل معارضتها لأي تصرف يُتخذ داخل المحكمة الجنائية ضد "إسرائيل"، لكونه يتعارض مع قضية السلام، على حد قوله.

وادعى راثكي أن "مكان حل الخلافات بين الطرفين (الإسرائيليين والفلسطينيين) هو المفاوضات المباشرة وليس الخطوات الأحادية من قبل أي من الجانبين".

وقال إن "المفارقة المأساوية أن إسرائيل التي صمدت أمام آلاف الصواريخ المطلقة باتجاه مدنييها وأحيائها يتم تدقيقها من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، على حد تعبيره

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلن أمس الجمعة بدء لدراسة الأولية للوضع في فلسطين.

وكان المتحدث باسم المحكمة فادي عبد الله إلى أن نتائج هذا التحليل سيؤدي لأحد 3 سيناريوهات، وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري سلمت االسلطة الفلسطينية وثائق إلى الأمم المتحدة تتعلق بانضمامها إلى نظام "روما" الأساسي وباتفاقيات أخرى.