غزة – قُدس الإخبارية: أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اليوم السبت، عن سلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لقرار الحكومة الأخير بإنهاء عمل موظفي حكومة غزة.
وأعلنت اللجنة في بيان لها، عن تعليق الدوام عند العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الدوام، والاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بـ "الروب الأبيض"، مستثنية من التعليق أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانة والعمليات والولادات العاجلة وغسيل الكلى والعناية المركزة وبنك الدم.
كما قررت اللجنة تعليق الدوام بشكل كامل في الوزارات الأربع التي يديرها وزراء من غزة، وهي الأشغال العامة والعمل والعدل وشؤون المرأة، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وقالت اللجنة في بيانها، إن حقوق موظفي غزة "خط أحمر غير قابل للمساومة أو النقاش أو الاقتطاع أو التجزئة، ولا يمكن أن نقبل بأي قرار أو اتفاق وتلميح يمس بهذه الحقوق"، على حد تعبير البيان.
وأكد البيان أن اللجنة ستتواصل مع كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية "لكشف الجرائم بحق الموظف، كما ستستمر في خطواتها التصعيدية لانتزاع كامل الحقوق".
وأضافت، "حكومة عباس التي أملنا بها أن تكون حكومة الكل الفلسطيني والتي دعمنا وجودها ورحبنا بها منذ تشكيلها لا زالت تثبت بمواقفها المتتالية أنها حكومة حزبية وبامتياز"، معتبرة، أن البيان الأخير "لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب عليه وأنه أداة للسخرية والتندر من كافة قطاعات الموظفين".
وكانت حكومة التوافق أعلنت في بيان لها الأربعاء الماضي، نيتها إنهاء خدمات موظفي حكومة غزة السابقة وتعويضهم بمكافاة نهاية خدمة أو فتح مشاريع صغيرة، مقابل عودة الموظفين الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الانقسام.
