فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال إيهودا فاينشتاين اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم بلائحة اتهام ضد النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطني حنين زعبي، بتهمة التحريض على العنف وإهانة موظف حكومي.
وتأتي هذه القضية على خلفية مشادة كلامية وقعت بين زعبي وعنصر شرطة خلال عمله في محكمة الناصرة، أثناء إحدى محاكمات معتقلي مظاهرة الناصرة إثر إحراق المستوطنين للفتى المقدسي محمد أبوخضير حيًا.
وتقدمت نيابة الاحتلال العامة في وقت سابق بتوصيات لفاينشتاين، طالبت فيها بمحاكمة زعبي على خلفية هذه القضية، حيث أعلن فاينشتاين اليوم قبول هذه التوصيات.
وبحسب موقع عرب 48، فإن مدير مركز عدالة القانوني حسن جبارين سيطلب بصفته محامي زعبي عقد جلسة استماع في القريب العاجل، سيحضر فيها مستشار حكومة الاحتلال القضائي، وتهدف لإقناعه بعدم تقديم لائحة اتهام ضد زعبي.
وقال جبارين، إنه لا يوجد أساس قانوني تستند إليه لائحة الاتهام ومحاكمتها، مضيفًا، أن التحقيق مع زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين تظاهروا احتجاجًا على مقتل الفتى أبو خضير.
وأشار إلى توضيح زعبي خلال التحقيق بأن أقوالها جاءت كرد فعل آنيّ وسط عاصفة من المشاعر بعد رؤيتها وحشية الشرطة في التعامل مع القاصرين.
وأوضح جبارين، أن أن النيابة لم تعتد تقديم لوائح اتهام ضد منتخبي الجمهور بسبب أقوال أو أفعال عفوية في خضم عملهم الجماهيري والسياسي، مبينًا، أنه يتوجب على النيابة الشرح للمحكمة عن سبب التمييز ضد النائبة زعبي.
ونوه إلى وجود عشرات قضايا سابقة استعملت خلالها أقوال أو أفعال أكثر مما قامت به زعبي ولم يفتح تحقيق واحد ولم تقدم أي لائحة اتهام.
وأضاف جبارين أن التمييز يظهر بوضوح في عدم فتح تحقيق واحد في الشكاوى التي قدمتها زعبي ضد أعضاء كنيست ووزراء الذين حرضوا بوضوح عليها، وفي أعقاب تحريضاتهم كلفّت الكنيست رجال أمن لحمايتها.
