كشفت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم الخميس أن معطيات نشرتها الإدارة المدنية في "إسرائيل" تشير إلى أنه منذ عام 1967م تم تخصيص 0.7%  فقط من الأراضي الأميرية في الضفة الغربية للسكان الفلسطينيين، بينما تم تخصيص ما نسبته 37% من هذه الأراضي للمستوطنين خلال الفترة نفسها. وتشير الصحيفة إلى أن هذه المعطيات اتضحت من خلال وثائق للإدارة المدنية التي قدمت للمحكمة المركزية في القدس، بناء على أمر أصدرته المحكمة استجابة لطلب جمعية حقوق المواطن وجمعية بيمكوم. كما اتضح أيضاً من خلال تلك الوثائق وبحسب الصحيفة فإن مليوناً وثلاثمائة الف دونماً من أراضي الضفة الغربية تعد أراضي أميرية وذلك بموجب معايير حددتها الادارة المدنية بعد عام 1967 لإفساح المجال امام تنفيذ مشاريع بناء في المستوطنات. ووفقاً لما نشرته الصحيفة فإن المستوطنات تشكل 30% من إجمالي مساحة الأراضي الأميرية أي نحو 400 ألف دونم، بينما تكل المكاتب الحكومية الإسرائيلية والبنية التحتية ما نسبته 11% أي نحو 160 ألف دونم، كما تحتل المباني الحكومية وأعمدة الشبكات الحكومية 7% من المساحة الكلية. وبحسب الصحيفة فإن المساحة التي خصصت للفلسطينيين من تلك الأراضي لا تتجاوز 870 دونم فقط، مقابل 400 ألف دونم للمستوطنين. وتعرف الأراضي الأميرية بتلك الأراضي التي تقع خارج نطاق البلديات أو خارج جذر القرية فهذه تعتبر أميرية إذا كان هناك لشخص حق التصرف فيها وهذه الأراضي كانت مملوكة للسلطان العثماني وأراد أن ينتفع الشعب بها وبالتالي سمح لهم بالتصرف فيها فأصبحت هكذا إلى أن اقتربت من الملكية وتقريبا أصبح حق التصرف مثل حق الملكية ولكن لا زال هناك فرق بينها يتمثل في أن الأراضي الأميرية لا يجوز وقفها ولا الوصية بها.