أثارت المبادرة التي تقدم بها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بشأن عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة لتفعيل المصالحة الفلسطينية اهتمام الشارع الفلسطيني بين من من أشاد بها ومن قلل من أهميتها وعدم حملها أي جديد فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين طرفي الخلاف.
من جهتها رحبت حركة حماس بهذه المبادرة وقالت على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري "حركة حماس ترحب بدعوة أمير دولة قطر لعقد قمة عربية مصغرة في القاهرة بحضور حركتي فتح وحماس لتسريع إنجاز المصالحة الفلسطينية وهذا الموقف ينسجم مع ترحيب الحركة المستمر لأي جهد عربي وإسلامي لدعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة".
وأضاف أبو زهري "نحن نعتبر أن هذه الدعوة هي في سياق تعزيز ودعم الجهود المصرية واستكمالا للجهود التي بذلت سابقا في هذا السياق".
كما ورحبت الحركة بالإعلان القطري لصندوق لتعزيز مدينة القدس وأهلها وتبرع قطري بربع مليار دولار في ميزانية هذا الصندوق، معتبرة هذه الخطوة عملية مهمة ينبغي تفعيلها واستكمالها وترجمتها في أسرع وقت".
ودعا أبو زهري النظام العربي الرسمي إلى مراجعة التمثيل الفلسطيني في الجامعة العربية، وقال: "ندعو النظام العربي الرسمي إلى إعادة الموقف تجاه التمثيل الفلسطيني في الجامعة في ظل استمرار الانقسام، واستغلال أحد الأطراف علاقاته لفرض نفسه، لأن هناك طرفًا فلسطينيًا فاز بموجب انتخابات شرعية ولا يزال يحظى بهذه الشرعية، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار".
من جهته قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "إن القمة المصغرة للمصالحة الفلسطينية برئاسة مصر التى طرحها الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر أمام القمة العربية بالدوحة، لا تحمل أية مبادرات جديدة لكن هدفها تنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وأضاف عريقات "أن المصالحة ليست بحاجة إلى اتفاقات جديدة، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية بها لوضح حد للانقسام الداخلى، مؤكدا على ضرورة أن تشير هذه القمة إلى الطرف المعطل لتنفيذ المصالحة الوطنية ويرفض العودة لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثل الشعب الفلسطينى.
وانتقد عريقات بشده ما أعلنته حركة حماس بضرورة إعادة النظر فى التمثيل الفلسطينى فى الجامعة العربية، وقال إنه كلام مرفوض جملة وتفصيلاً، قائلاً: إن هذه التصريحات خرجت لتعرقل مبادرة قطر وتسمم الأجواء لخوفها من المصالحة، وهذه تصريحات لا نعيرها الاهتمام.
ومن جانبه، انتقد صالح رأفت نائب الأمين العامة للاتحاد الديمقراطى الفلسطينى "فدا" أن تكون قمة المصالحة قاصرة على حركتى فتح وحماس، معتبراً ذلك مقدمة لضرب التمثيل الفلسطينى، مؤكدا على ضرورة أن تشارك فيها كل القوى والفصائل الفلسطينية.
وتوصلت فتح وحماس لاتفاقين للمصالحة الأول في مايو/أيار 2010 برعاية مصرية، والآخر في فبراير/شباط 2011 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير لانتخابات عامة، غير أن معظم بنود الاتفاقين لم يدخل حيز التنفيذ.