رام الله - قُدس الإخبارية: أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة السبت، أن النقابة تشكلت من كل أطياف المجتمع الفلسطيني وأنها ليست موجهة ضد أحد ولا متحزبة لحزب ضد حزب، مضيفًا، أنه لن ينسى اعتقاله مع الجنائيين،
وقال زكارنة إن النقابة منذ تأسيسها واجهت اتهامات بأنها قامت على خلفيات حزبية، كان أولها اتهامات حكومة حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية بأنها قامت لخدمة أجندات أمريكية، مضيفًا، أن مجلس النقابة مشكل من (63 عضوًا) من كل الأطياف، ولم يستطع أي حزب أن يسيطر على قرارها.
وتابع في حديث لموقع "عرب 48"، "نقابة الموظفين العموميين أقوى من أي تنظيم سياسي، لأنها تتشكل من كل التنظيمات، وتشارك بها حماس، وفتح، والجهاد، والجبهة الشعبية وكل الأطياف".
وقال زكارنة، إن الرئيس محمود عباس رفض في اجتماع حضره اتحاد المعلمين واتحاد المهن الصحية أي تدخل في قرار النقابات، وشدد على حرية النقابات وعدم إلحاقها لأي جهة، كما دعاها للتمسك بحقوق أعضائها، وفق قول زكارنة.
وحول امتناع النقابة عن توقيع الاتفاق الأخير مع الحكومة، قال زكارنة، إن امتناع الحكومة عن إعادة أمين سرها لعمله الأساسي في وزارة العمل بعد نقله تعسفيًا منها كان سبب عدم التوقيع، مؤكدًا، أن وزير المالية شكري بشارة هدده بالاعتقال والفصل بالإضافة لتهديد بعض الموظفين بالفصل.
وأوضح زكارنة، أنه طلب لقاء الرئيس أربع مرات خلال الأشهر السبعة الماضية، وأنه سمع بخبر اعتقال نائبه معين عنساوي من الصحافة وأنه مطلوب للاعتقال، مادفعه للاتصال برئيس شرطة رام الله حازم عطا الله للتأكد من الأمر، ليأتي الرد من عطا الله بنفي ذلك، ليتوجه لمكتب الرئيس ويبقى فيه يومين قبل أن يتم اعتقاله لاحقًا.
واتهم زكارنة حكومة التوافق الوطني بعدم احترام القضاء وقرارات محكمة العدل العليا، مشيرًا، إلى تجاوز الحكومة لقرار المحكمة بأن النقابة جسم قانوني، واعتقالها له و (35 عضوًا) آخرين في النقابة دون لائحة اتهام وأفرجت عنا دون أي مسوغات.
وأضاف زكارنة، "سأعود على رأس النقابة في حال حكم القضاء لنا وبشرعية النقابة، لكني لن أنسى أنني اعتقلت، وأن هذه الحكومة وضعتني مع الحشاشين والمجرمين في غرفة واحدة، ونسيت أنني عضو مجلس ثوري، ورئيسٌ لنقابة تمثل أربعين ألف موظف، فأصبت بجلطة استدعت نقلي للمشفى، نتيجة هذا الاعتقال الذي لم يفرق بين سجين حريات وسجين جنائي".
تجدر الإشارة إلى أن زكارنة كان قد اعتقل ونائبه وأعضاء آخرين على ذمة الرئيس، بعد اتهامها بالعمل دون شرعية قانونية، قبل أن يتم الإفراج عن الجميع بتدخل رئيس حكومة التوافق رامي الحمدلله، على أن تبقى القضية بين الطرفين مستمرة في المحكمة، فيما توجه زكارنة إثر ذلك برسالة للرئيس يؤكد فيها ولاءه له وعدم خروجه عليه.
