أعلن مفوض العلاقات العربية والصين الشعبية في حركة فتح، عباس زكي، إلغاء القرار الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية في رام الله مؤخرا برفع الجمارك على البضائع الصينية. وأوضح زكي في حديث مع صحيفة القدس المحلية أمس الثلاثاء، أن القرار أثار ما وصفه بـ"سوء الفهم" مع دولة صديقة هي الصين، وقال "إن طبيعة السلع شيء، ومقاطعة البضائع شيء آخر". وكانت الحكومة في رام الله، قد أصدرت قرارا قبل نحو أسبوعين، برفع التعرفة الجمركية على البضائع الصينية، بنسبة 35%، وذلك "بهدف تعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة، ولمنع التهرب الضريبي، ولتقديم سلعة بجودة عالية للمستهلك". وأثار القرار حفيظة قطاع المستوردين والتجار، باعتبارهم المتضررين الأساسيين من هذا القرار، فيما اعتبر قطاع الصناعيين القرار داعما للصناعة الوطنية. ونقلت صحيفة القدس المحلية عن مصادر خاصة أن وزير الاقتصاد في رام الله جواد الناجي فوجئ بقرار الإلغاء بعد أن علم به من وسائل الإعلام. وفي مقابلة هاتفية قالت الصحيفة إنها أجرتها مع الوزير جواد الناجي، أكد أنه لم يصدر من حكومته أي تعديل حول قرار رفع التعرفة الجمركية المتعلقة بالبضائع الصينية، في إشارة منه إلى أن القرار لا يزال ساري المفعول.