القدس المحتلة- قدس الإخبارية: قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجنوب، لوائح اتهام ضد 25 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع، وتوجه لهم تهم "ارتكاب مخالفات أمنية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 270 فلسطينيا أثناء الحرب على القطاع، أطلق سراح غالبيتهم من المدنيين، وتم تحويل عشرات المعتقلين إلى جهاز استخبارات الاحتلال "الشاباك" ليتولى التحقيق معهم، وبحسب مصدر أمني فإنه لا يوجد لدى الشاباك اليوم أية معتقل من قطاع غزة ممن اعتقلوا خلال الحرب.

وأوضحت معطيات نيابة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب إلى أنه جرى تقديم 25 لائحة اتهام ضد معتقلين غزيين، بتهم ارتكاب مخالفات أمنية، وقد بدأ تقديم لوائح الاتهام في آب (أغسطس) الماضي، أثناء القتال، ضد مقاتلين ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ووجهت للمعتقلين الغزيين تهما عديدة بينها "محاولة القتل ومخالفات سلاح وتدريبات عسكرية ممنوعة وغيرها". وبحسب أجهزة الاحتلال الأمنية فإن بعضهم شارك في إطلاق الصواريخ والقذائف وحفر الأنفاق.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن هناك فلسطينيا معتقلا باعتباره "مقاتل غير شرعي"، ويتم احتجازه في مصلحة السجون منذ الحرب على غزة، بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي" "الإسرائيلي". والإشارة هنا إلى سمير النجار البالغ من العمر 43 عاما، وهو من منطقة خزاعة في جنوب القطاع غزة، وقد اعتقل في الثالث والعشرين من تموز (يوليو).

يشار إلى أن قانون سجن "المقاتلين غير الشرعيين" في حكومة الاحتلال، ينص على "ترتيب عملية سجن من يشارك في عمليات عدائية ضدهم بحيث لا تنطبق عليه الظروف التي تمنحه صفة أسير حرب"

ويخول القانون رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية إصدار أمر باعتبار أسير معين على أنه "مقاتل غير شرعي" وسجنه، في حال كان إطلاق سراحه يمس بالأمن، وبحسب القانون فإن هذا الأسير يعرض على المحكمة المركزية مرة كل ستة شهور منذ صدور الأمر العسكري.