تواصل حكومة الاحتلال توجيه رسائل التهديد إلى السلطة الفلسطينية في حال قررت تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بنص على تحديد مدة زمنية لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن مصادر وصفتها بأنها مقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قولها: "إن توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن بهدف منح الفلسطينيين مكانة دولة عضو سيقابله رد فعل إسرائيلي قاسٍ وسيؤثر على مستقبل السلطة الفلسطينية بصورة أساسية".

وأوضحت المصادر العبرية أن من بين الإجراءات الإسرائيلية، وقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وبالتالي عدم تمكن السلطة من دفع رواتب الموظفين، أو تقليص كبير في عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات وإجراءات أخرى سيكشف عنها في حينه".

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني كان قد حدد نهاية شهر نوفمبر/تشرين ثاني الحالي موعدا لتقديم مشروع تحديد سقف زمني لانتهاء الاحتلال بحلول عام 2016، لكن وزير الخارجية الفلسطيني د.

رياض المالكي أعلن أن "القيادة الفلسطينية أخرت التوجه إلى مجلس الأمن لحين انتهاء المفاوضات بين الدول دائمة العضوية وإيران لكنها مصممة على تقديم المشروع للتصويت فور توفر الوقت المناسب".

ونفى المالكي في تصريحات صحفية الأنباء التي تحدثت عن أن السلطة قررت سحب المشروع، مشيرا إلى أن"المساعي والاتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن فشلت حتى اللحظة في الحصول على حسم 9 أصوات لدعم التصويت على المشروع"، مشيرا إلى أن "الملف الإيراني اخذ الأولوية مكان مشروع القرار الفلسطيني".