قال مجلس القضاء الأعلى إنه قام بدوره وفقًا لأحكام القانون في قضية ممثلي النقابات ولم يتجاوز تلك الأحكام قيد أنملة، مشيرًا، إلى عدم وجود أي علاقه له بإخلاء سبيل الموقوفين في هذه القضية.
وأكد المجلس في بيان له اليوم الإثنين، على احترامه لحرية الرأي والتعبير وفقًا لما أكده الرئيس، وقيامه بدوره وفقًا لأحكام القانون في قضية ممثلي النقابات وعدم تجاوزه تلك الأحكام قيد أنملة، "خاصة وأن المعنى الأول لسيادة القانون هو تطبيق القانون على الكافة دونما استثناء ودون تمييز، ذلك المبدأ الدستوري الذي حددته المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني".
وأوضح البيان، أن السلطة القضائية لم يكن لها أي دور يذكر فيما يخص إخلاء سبيل الموقوفين في القضية ذاتها، حيث أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي اتخاذ أي إجراء قضائي خارج أوقات الدوام الرسمي، وهذا ما أكدناه للجميع والتزمنا به، علما بأن ذلك الملف كان وما زال على ذمة التحقيق وليس على ذمة المحاكمة إجرائيًا.
وأضاف، "وبعيداً عن التنصل من المسؤولية أو تقاذف المسؤولية مع الآخرين، فإننا نعتقد بأن البعض يُحمّل هذه القضية أكثر مما تحتمل، في حين يجب التركيز على تطوير الآليات القانونية المستجيبة للاحتياج الاجرائي المتعلق بالتوقيف وإخلاء السبيل، باعتبار هذه المسائل تتعلق بحقوق الإنسان مباشرة قبل أي شيء".
وأعرب المجلس عن أمله "بعدم زج القضاء في معارك جانبية بسبب أو بدونه"، مشددًا على أنه "سيعمل على استخلاص العبر مما حصل ووضع جهات الاختصاص في صورة ذلك".
وأكد المجلس، على "سياسة النأي بالذات القضائية عن الدخول في سجالات إعلامية مع أحد، وأنه ليس في سياق الرد على أحد، أو تعقيبا على ما نشرته جهة معينة بالخصوص".
