أصدرت مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي لممارساته وأنشطته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن دبلوماسيين أوروبيين و" اسرائيلين" رفيعي المستوى قولهم إن مفوضية العلاقات الخارجية وزعت قبل ثلاثة أسابيع على مندوبي الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد وثيقة سرية، وهي عبارة عن مسودة مقترحات لعقوبات سيتم فرضها على "إسرائيل" كرد فعل على أنشطتها في الضفة الغربية التي من شأنها جعل حل الدولتين مستحيلا.

وبحسب الصحيفة، فإن مندوبي دول الاتحاد الأوروبي طولبوا بالحفاظ على سرية هذه الخطوة وعدم تبليغ إسرائيل بشأنها، لكن دبلوماسيين إسرائيليين في عدة عواصم أوروبية علموا بأمر المسودة وأبلغوا وزارة خارجية الاحتلال بشأنها، لكنهم لم ينجحوا في الحصول على نسخة لهذه الوثيقة.

وذكرت الصحيفة أن الوثيقة ما زالت في مرحلة مداولات أولية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ووصفها دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى بأنها "وجبة غير ناضجة وهي خطوة لا تزال في بداية طريقها، لكنها تتقدم ببطء".

وتثير الوثيقة والسرية البالغة التي تلف المداولات فيها تخوفات الاحتلال الاسرائيلي، فيما أشار دبلوماسيون أوروبيون وموظفون "إسرائيليون" إلى أن رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية، كريستيان برغر، هو الذي بلورها. وبرغر هو الذي بادر إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنات في العام الماضي.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن القضية المركزية التي تناولتها الوثيقة الأوروبية هي "العصي والجزر" تجاه كل ما يتعلق بحل الدولتين. واعتبروا أن الوثيقة "غير متوازنة" وأنها تشمل "عصي" بالأساس.

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن مسودة الوثيقة الأوروبية الجديدة شملت اقتراحا لعقوبات ستفرض حال اتخاذ سياسة جديدة، وشملت مقترحا مثل وضع إشارات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق الأوروبية، وتقليص التعاون في مجالات عديدة ورد فعل يتمثل بالمس باتفاقية التجارة الحرة.

ولفت أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن الجمود يكمن في الوضع الميداني لا في عملية السلام"، ويوجد إحباط كبير في أوروبا ولا تسامح حيال البناء في المستوطنات.

ولفتت الصحيفة إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي اليوم تقضي بأن أي تحسين للعلاقات مع إسرائيل يكون مشروط بخطوات إسرائيلية تهدف إلى دفع عملية السلام وحل الدولتين. بينما المبدأ الذي تحدده الوثيقة الجديدة يقضي بأن يرد الاتحاد الأوروبي بعقوبات ويقلص العلاقات مع الاحتلال كرد فعل على أنشطة حكومتها التي تهدد بتحويل حل الدولتين إلى مستحيل.

وأفاد دبلوماسيون أوروبيون اطلعوا على الوثيقة أنها تتطرق إلى رد الفعل حيال الأنشطة الإسرائيلية التي يعتبرها الاتحاد تجاوزا لـ "خط أحمر"، ومن بين هذه الأنشطة دفع أعمال بناء استيطانية في المنطقة “E1” وفي الموقع المخطط إقامة مستوطنة "غفعات همتوس" فيه، في بيت صفافا في جنوب القدس، وتنفيذ أعمال بناء جديدة في مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن البناء في هذه الأماكن سيشكل خطرا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي ومن شأنه أن يمنع إمكانية أن تكون القدس عاصمة للدولتين.

وهذه الوثيقة هي جزء من التفكير وعصف الأدمغة الجاري في مؤسسات الاتحاد في بروكسل في هذه الأيام حيال ما يمكن فعله من أجل الحفاظ على حل الدولتين على قيد الحياة".

وكان وزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، قد طرح موضوع الوثيقة خلال لقائه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، خلال زيارتها للاحتلال قبل أسبوعين، وعبر عن قلقه من خطوة أوروبية كهذه.