خاص شبكة قدس: أصدر الرئيس محمود عباس مساء الأربعاء، أمرًا باعتقال الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، وذلك بعد إعلان خريشة وموظفين ونواب في التشريعي خطوات احتجاجية على ما اعتبروه قمعًا للحريات في قضية اعتقال أعضاء نقابة الموظفين.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة لـ شبكة قدس، إن موظفين في المجلس أبلغوه بتلقي خريشة اتصالاً هاتفيًا من الرئيس يأمره فيه بتسليم نفسه للاعتقال، فيما يتواجد خريشة وعدد من الموظفين بمقر المجلس التشريعي.
وتعقيبًا على الأمر، استغرب خريشة عدم الاتصال برئاسة المجلس التشريعي وإبلاغها بأمر الاعتقال، معتبرًا أن هذا الأمر يمس بالحريات العامة.
وجاء قرار الاعتقال إثر بيان صدر عن موظفين ونواب في المجلس التشريعي بعد اجتماع لهم ترأسه إبراهيم خريشة اليوم الأربعاء، حملوا فيه رئيس الوزراء رامي الحمدلله مسؤولية التوتر الحاصل مع النقابات الفلسطينية، كما أعلنوا عن خوض الإضراب المفتوح كمقدمة لخطوات احتجاجية على عمليات الاعتقال الأخيرة بحق نقابيين.
واستغرب خريشة الخطوات الأخيرة، قائلاً، إن القلعة الحصينة لأبومازن هي قلعة الداخل، ولا يمكن التوجه للأمم المتحدة وخوض معركة سياسية في حال كانت هذه القلعة ضعيفة، حسب قوله.
وطالب خريشة، الرئيس بتحسين الأجواء داخليًا وتحقيق الوحدة وإعطاء الحريات، مضيفًا، "الرئيس يقول دائما إن الحرية في فلسطين سقفها السماء، ولكن يبدو أن سقفها المعتقل".
وحول اعتبار نقابة الموظفين غير شرعية، قال خريشة، إن "نقابة الموظفين قامت بدعم من رموز السلطة لمناكفة حركة حماس عام 2006، ويبدو أن هناك قرار الآن بالتخلي عنها بعد ما تم استخدامها لفترة، وهذا مالا يجب أن يكون".
وكان موظفون ونواب في المجلس التشريعي عقدوا اجتماعًا اليوم الأربعاء، أكدوا خلاله على شرعية النقابة واعتبار كل ماصدر بحقها باطلاً وغير قانوني، كما حملو رئيس الوزراء المسؤولية عن الإجراءات
كما أعلن موظفو المجلس التشريعي الإضراب التضامني مع ضرورة التواجد في خيمة الاعتصام في ساحة المجلس بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق، داعين إلى اعتبار المجلس التشريعي ومرافقه مكاناً مفتوحاً للاعتصام لموظفي المجلس وموظفي القطاع العام وجميع المتضامنين دفاعاً عن حرية العمل النقابي.
