صرح رئيس الوزراء في رام الله د. سلام فياض أن حكومته "لا تنوي زيادة الضريبة أو فرض ضرائب اضافية على المواطنين لسد العجز في الموازنة للعام الجاري 2013"، والذي لا يتوقع أن يزيد عن مليار وخمسين مليون دولار، قائلاً أن "هناك جهود حثيثة لتقليل العجز بالموازنة من خلال تدقيق شامل لفاتورةالرواتب، ومتابعة الموظفين المقيمين خارج البلاد، وملاحقة التهرب الضريبي، وهناك محاولات جادة لمنع اسرائيل من اقتطاع فاتورة الكهرباء من أموال الضرائب الفلسطينية".
أقوال د.فياض جاءت خلال جلسة مسائلة حول اقرار موازنة العام الجاري 2013، ولعرض نتائج تحلليل الفريق الأهلي لرصد عملية تنفيذ الموازنة 2012 نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مساء الاثنين في مدينة رام الله.
وبين "ان تأخر اقرار الموزانة ادى الى تراكم المتأخرات وزيادة الاقتراض والدين النظامي حيث بلغت قيمته مليار و200 مليون دولار، اضافة الى الدين الداخلي للقطاع المصرفي وبلغت قيمته مليار و385 دولار، فيما بلغت المتأخرات 400 مليون دولار، اضافة الى دين صندوق التقاعد 919 مليون دولار، وبدين اجمالي بلغ 38 %، مؤكداً "أن الدين النظامي الخارجي المتعاقد عليه حتى نهاية العام 2012 بلغ حوالي 1.1 مليار دولار".
وفيما يخص فرض ضرائب جديدة على البضائع الصينية، قال"الحكومة رأت أن هناك إغراقا لأسواقنا ببعض المنتجات وهذا حقنا لحماية المنتج الوطني".
وشدد "على سعي حكومته لانهاء ملف الرواتب الوهمية وحصر أعداد الموظفين المقيمين بالخارج دون افتراض اطلاق المخالفة ، وتخفيض رواتب الوزراء ومن بحكمهم بنسبة 19%.مؤكداً على أن الجزء الأصعب من الأزمة تجاوزته الحكومة " مجدداً التزامه بخلق نظام صحي شامل وضمان اجتماعي ، يلتعامل مع الحالات الاجتماعية كاشفاً عن مشروع لتمكين 16 الف أسرة محتاجة.
