قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الافراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية وتحويلها بشكل منتظم، دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة، كما كان الحال عليه منذ نيل السلطة الفلسطينية الاعتراف من الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قرار حكومة نتنياهو الافراج عن أموال السلطة جاء بطلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضمن سلسلة خطوات تهدف لبناء "الثقة" مع السلطة الفلسطينية؛ لتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف عملية التسوية. وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أمس الأحد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل على تهدئة مشاريع الإستيطان في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي اطلع على الاجتماع الذي عقد بين كيري ونتنياهو، أن وزير الخارجية الأمريكي طلب من نتنياهو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منهم 120 أسيراً يقبعون في سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وإزالة حواجز عسكرية في الضفة الغربية، وتمكين السلطة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع في المنطقة "ج" الخاضعة للاحتلال، والعمل على تزويد أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالأسلحة، وذلك كخطوات إسرائيلية لبناء الثقة مع السلطة تمهيداً لاستئناف المفاوضات في غضون ثلاثة أو ستة أشهر، وهي الفترة التي حددها كيري لنفسه. ويُضيف المسؤول الأمريكي القول بأن الرسالة التي مررتها الولايات المتحدة "لإسرائيل" والسلطة تتضمن الطلب من الفلسطينيين عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في الأمم المتحدة وعدم التقدم بشكاوى ضد "إسرائيل" إلى المحكمة الدولية في لاهاي ومكافحة التحريض على "إسرائيل" في وسائل الإعلام الفلسطينية. ونوه الى أن الولايات المتحدة تطلب من الفلسطينيين التزام إجراء مفاوضات مع إسرائيل بدلاً من القيام بخطوات أحادية الجانب، مقابل أن تتيح "إسرائيل" للفلسطينيين في الضفة حرية الحركة وتنفيذ مشاريع اقتصادية.