تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي الشهر إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين المقدسيين عقب الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا، وأطلقت حملة انتقامية شملت هدم منازل ومصادرة ممتلكات وفرض مخالفات وغرامات بشكل واسع على السكان لأوهن الأسباب.
وتفرض هذه العقوبات بتنسيق كامل بين بلدية الاحتلال والشرطة ومؤسسة التأمين الوطني وسلطة الضريبة، وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية سلمت تلك المؤسسات قائمة بالمشاركين في الاحتجاجات لزيادة الضغط عليهم بما يتعلق بديون أو مخالفات.
وشملت حملة العقوبات هدم 4 منازل في سلوان تحت ذريعة البناء غير المرخص ومداهمة عشرات المنازل لجباية "ديون" للبدية أو لمؤسسة التأمين الوطني أو للضريبة، ومصادرة ممتلكات، ووصل الأمر إلى فرض غرامة على أحد السكان بذريعة أن الحمام الشمسي مركب بطريقة تخالف القانون، وامتدت هذه الأعمال الانتقامية إلى فرض مخالفات وغرامات على المارة تحت ذرائع مختلفة ومختلقة.
وفي سلوان هدمت سلطات الاحتلال أمس 4 منازل بذريعة البناء غير المرخص، وسجل مراقبو البلدية عددًا من المخالفات ضد السكان، وداهم موظفوا التأمين الوطني العديد من البيوت وصادروا ممتلكات. وفي بيت حنينا داهم سلطات جباية الضرائب العديد من المنازل وصادرت محتويات حانوت.
وأكدت الصحيفة أن شرطة الاحتلال زودت البلدية بقائمة تضم الشبان المتهمين برشق الحجارة للانتقام منهم بكافة الوسائل بما في ذلك تشديد فرض الجباية وفحص إذا ما كانت مسجلة ضدهم مخالفات بناء أو أنهم لا يماكون ترخيصا لمصلحة تجارية أو أنهم مدينون للضريبة.
وزيادة في الضغط على الأهالي، تفرض قوات الاحتلال إغلاقا شبه يومي لعدة احياء تركزت في حي سلوان وحي الثوري، انتقاما من الأهالي الذين يهبون للدفاع عن الأقصى في وجه المستوطنين الذي يهددون باقتحامه يوميا.
