أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الثلاثاء، عن تنفيذ إضراب شامل مع الامتناع عن التوجه للعمل الخميس المقبل، واستمرار تقليص ساعات الدوام ساعة واحدة بشكل يومي.
وقال رئيس النقابة بسام زكارنة في بيان رسمي، إن الإضراب جاء بسبب قرار الحكومة خصم أيام الإضراب من رواتب الموظفين، وعدم تنفيذ كامل الاتفاقية الموقعة وعدم تنفيذ غلاء المعيشة وفق الاصول، وعدم دفع علاوة القدس دعما لصمود اهلنا في القدس. كما تعود أسباب الإضراب أيضًا، إلى عدم دفع التسعيرة الرسمية للمواصلات وعدم دفع العلاوة الاشرافية للموظفين في قطاع غزة وعدم اعادة الموظفين الممنوعين من حماس الى عملهم في قطاع غزة، ورفض الحكومة اعادة النقابين المنقوليين تعسفا، بحسب زكارنة. وانتقد زكارنة، "تركيز الحكومة لضرب العمل النقابي وقمع الحريات من خلال تهديد الموظفين بخصم أيام الإضرابات من الراتب او الإجازات والاتصالات الهاتفية بهم أو محاولة الإغراء". وأضاف، أن أحد الوزراء وعد بدفع 500 شيقل لمن لا يشارك في الإضراب في وزارته دون الوزارات الأخرى، معتبرًا أن "هذه رشوة علنية في حال تمت ومهما كان مسماها"، كما طالب الحكومة بصرف هذا المبلغ لكل الموظفين و"لن يتم التنازل عنه كمطلب أساسي في حال تم ذلك".ورغم أن زكارنة ثمن تنفيذ الحكومة لجزء مما تم التوافق عليه بخصوص غلاء المعيشة، إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن قراري الإضراب الشامل وتقليص ساعات الدوام هي قرارات أولية قبل الدخول في المرحلة الثانية من الفعاليات، والتي ستتدرج نحو الإضراب المفتوح، حسب قوله.
قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن مجلس النقابة قرر الاضراب الشامل يوم الخميس المقبل 2014/11/06 وذلك بعدم التوجه للعمل واستمرار تقليص ساعات الدوام ساعة واحدة. ودعا زكارنه رئيس الوزراء "لعدم السماح للعابثين من التحكم في العلاقة المميزة مع الحكومة، والتي أنجزت اتفاق برعايتهم عُطل من البعض عن سبق الإصرار والترصد"، مبينا أن "عدم إدخال ما اتفق عليه ضمن راتب الشهر الحالي سيجعل أي اتفاق مرهون براتب الشهر المقبل ووجودالعلاوات ضمنه". وكانت محكمة فلسطينية قررت رد دعوى وزير العمل السابق أحمد مجدلاني ضد النقيب زكارنة، منهيًا بذلك إحدى الخلافات التي ظلت عالقة لأشهر بين الحكومة والنقابة، إلا أن الأزمة بين الطرفين استمرت بعد إصرار الحكومة على خصم إضراب الخميس الماضي من إجازات الموظفين ورواتب من لا إجازات لهم.
