أعلن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة ملف التأمين الصحي في احدى المحافظات وهو ملف مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة إلى هيئة مكافحة الفساد بعد توفر شبهات تشير إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية ومهنية، وبعد استكمال الفحوصات وعمليات التدقيق الداخلي التي تولتها لجنة مختصّة شُكّلت من الوزارتين.
وجاء قرار الإحالة هذا بعد اتفاق وزير الشؤون الاجتماعية أ. شوقي العيسة ووزير الصحة الدكتور جواد عواد على ضرورة تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد لكي يأخذ القانون مجراه، مع احتفاظ كل من الوزارتين بحقهما في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، سواء لمحاسبة المتجاوزين حال ثبوت ذلك، أو لتصويب وتدقيق النظام والإجراءات لمنع أي تجاوزات في المستقبل.
وقلّل الوزير شوقي العيسة من حجم الخلل والتجاوزات الواردة ضمن الملف، قياساً بحجم الخدمات التي تقدمها وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة في مجال التأمين الصحي، وقال إنها تتعلق بخلل جزئي ومحدود في إحدى المديريات.
وأكد على أن برنامج التأمين الصحي لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة والذي تموله الحكومة بالتعاون بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، هو برنامج وجد لخدمة الفقراء والمهمشين في سياق جهود الحكومة لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين باعتبارها حقاً لهم وواجباً على الحكومة، وأن أي إخلال بهذا البرنامج يُمثّل جريمة مُزدوجة بحق الوطن وبحق الفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع.
