أكد حقوقي فلسطيني بان السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية تخص الاسرى في سجون الاحتلال فصلت بين اسرى الداخل المحتل والقدس وأسرى الضفة الغربية.

وأوضح فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الأحد (2|11) أن إتفاقية "مخصصات" الكنتين التي أبرمت بين السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطات الاحتلال عام2007 تحمل بنودا كارثية أضرت وما زالت تضر بالحركة الأسيرة وتتطلب المراجعة والتعديل.

وطالب في تقرير حول بنود الاتفاقية السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحقيق المستقل والشفاف في الظروف التي أدت لقيام جهات نافذة بتمرير تلك الاتفاقية دون دراستها وعرضها على المجلس التشريعي والقوى والفصائل

وشدد على أن الاتفاقية تحمل بنودا صادمة لا تقبلها الحركة الأسيرة بمختلف مكونهاتها، عدا عن القوى والفصائل والمرجعيات في خارج السجون، فكيف تم الوقوع في هذا الفخ.

وأشار إلى أن الاتفاقية بمجملها مجحفة بحق الأسرى حيث قدم من وقعها كثيرا من التنازلات والتجاوزات بحقوق الأسرى والثوابت الوطنية.

وسرد مركز أحرار تفاصيل الاتفافية التي قال إنها وقعت عام 2007 باسم السلطة الوطنية الفلسطينية داخل أحد المستعمرات مع شركة اسرائيلية اسمها (ددش) لكي تقوم تلك الشركة بتزويد الأسرى باحتياجاتهم.

ونوه إلى أن الجانب الفلسطيني وقع على عبارة أسرى (يهودا والسامرة) وهو التصنيف الاسرائيلي والوصف الاحتلالي لسكان الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يرفضه كفلسطينيون بكل الأطياف مما أسقط أسرى القدس و48.

كما قامت هذه الاتفاقية بفصل أسرى القدس والداخل المحتل عن أسرى الضفة والقطاع باعتراف واضح من قبل السلطة الفلسطينية والوفد الذي مثلها بطرح الاحتلال أن هؤلاء أسرى يهود يتبعون للكيان الإسرائيلي الأمر المرفوض وطنيا وأخلاقيا فهم أسرى فلسطينيون.

وحسب الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي فإن السلطة الوطنية الفلسطينية توقفت عن دفع مخصصات الكنتين لأسرى الداخل والقدس لعدم اعتراف الاحتلال بولاية السلطة على هذه الفئة من فئات الأسرى الأمر الذي سلم به الجانب الفلسطيني بكل أسف باعتراف واضح بسلطة وولاية الاحتلال على هؤلاء الأسرى .

وتحدث الخفش عن خرق كبير عنوانه إجبار الاحتلال السلطة بدفع (كنتين) لأسرى مدنيين جنائيين لم يعتقلوا على خلفية وطنية قومية الأمر الذي يعتبر سابقة لم تحدث بتاريخ السلطة، علما أن الدفع للاسرى المدنيين الجنائيين يكلف ميزانية السلطة 10 مليون شيكل وقد كلفت ميزانية السلطة منذ توقيع الاتفاق 100 مليون شيقل وهذا جميعه على حساب الأسرى الأمنيين، وبهذا أجرم الموقع على هذه الوثيقة المذلة حيث ساوى بين الأسير المدني والأسير الأمني

وطالب الخفش وزارة المالية بوقف الدفع للأسرى الجنائيين وحث السلطة على توقيع اتفاقية جديدة لا تعترف فيها بأسرى يهودا والسامرة وتعيد أسرى القدس والداخل ليصرف لهم من قبل السلطة والدفع المباشر للأسرى بدل الطريقة المذلة التي ترفضها اسرائيل.

كما طالب الخفش المدعي العام الفلسطيني بالتحقيق بهذه الاتفاقية والرجوع لتحقيقات لجنة الأسرى في المجلس التشريعي التي أدانت العمل بهذه الاتفاقية وهاجمتها وعن طريقة فرضها بالطريقة المذلة والتي تمس الثوابت الوطنية وتفرق ما بين اسير فلسطيني وفلسطيني ولا تفرق ما بين أسير أمني وجنائي، كما قال.