قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة الإثنين، إن الرئيس محمود عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث قضية القدس والاستيطان. وأوضح في تصريح صحفي، أن الجلسة تهدف لـ "بحث وقف الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك". وأضاف، "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، محذرًا من أن هذه الموجة "تشكل تهديدًا خطيرًا للعملية السلمية برمتها"، حسب قوله. وأكد أبو ردينة، استمرار المشاورات للحصول على قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد. وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمد اشتية لـ فرانس برس، إن رسالة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية باتت جاهزة لتوقيع الرئيس، وإن أول الخطوات على هذا الصعيد ستكون بطلب إنهاء الاحتلال من مجلس الأمن بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي الشهر المقبل. تجدر الإشارة أيضًا، إلى تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمدلله في المسجد الأقصى اليوم الإثنين، والتي أكد فيها نية القيادة الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن لوقف انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى.