القدس المحتلة- قدس الإخبارية: أعلن مسؤولون "إسرائيليون" عن تخوفهم من أن يقود تغيير تركيبة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين التي يسعى الرئيس محمود عباس لتقديم مشروعها، في مطلع العام المقبل، واصفين التغيرات في تركيبة المجلس بأنها "عاصفة سياسية"، وفق ما نقلته صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة، أن سبب القلق "الإسرائيلي" متعلق بخروج دول صديقة "لإسرائيل" من عضوية مجلس الأمن كما وانضمام دول معادية لها إلى المجلس، كماليزيا وفنزويلا.

وأفادت الصحيفة أن "إسرائيل ستواجه صعوبة في حال نفذ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، تهديده وتوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على اعتراف بدولة فلسطين".

وستدخل التغييرات في عضوية مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ ابتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث ستنضم إليه اسبانيا ونيوزيلاندا مكان أستراليا ولوكسمبورغ، وفنزويلا مكان الأرجنتين، وماليزيا مكان كوريا الجنوبية، وأنغولا مكان رواندا، حليفة "إسرائيل" الأفريقية.

على الصعيد الآخر، تعتبر "إسرائيل" أن بقاء تركيا خارج عضوية مجلس الأمن الدولي وانضمام إسبانيا بدلا منها، في إطار هذه التغييرات يوحي ب "أنباء سارّة"، على حد قول "يديعوت".

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي مؤلف من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية، وأي قرار يتم اتخاذه بتأييد أغلبية مؤلفة من تسع دول.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبع دول يتوقع أن تؤيد مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وهي: "روسيا، الصين، أنغولا، ماليزيا، الأردن، تشاد، وفنزويلا". وهناك أربع دول لم تقرر موقفها بعد، وهي: "تشيلي، نيوزيلاند، نيجيريا وإسبانيا"، في حين يوجد أربع دول أخرى تعارض الاعتراف بفلسطين، وهي: "الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وليتوانيا".

ويأتي تخوف دولة الاحتلال من أمرين، هما غياب أغلبية تعارض الاعتراف بفلسطين، والأمر الثاني التخوف من عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع القرار.

كما وتتخوف من عدم ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على أعضاء في المجلس لوقف التصويت بتأييد القرار.