عرضت القناة الثانية العبرية تقريرا عن عمليات تزوير المستوطنين لوكالات بيع أراضي من فلسطينيين إلى مستوطنين في الضفة الغربية لبناء مستوطنات على أراضي ملكية خاصة للفلسطينيين من خلال تشكيل شركة عقارية لهذا الغرض.

الوكالات المزورة كانت تستخدمها شركة "الوطن" التابعة للمستوطن "فلرشتاين"، لتأجيل قرارات الإخلاء التي كانت تصدر بحق المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينية ملك خاص من المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت القناة "إن عرض هذه الوكالات لحظات قبيل صدور قرارات الإخلاء كان يؤجل بشكل فوري قرار الإخلاء لشهور وربما سنوات، لحين تتأكد المحكمة من صدقية الوكالات، ما كان يعطي المستوطنين مزيدا من الوقت لتثبيت أنفسهم في المستوطنات أكثر وأكثر".

وبين معد التقرير في القناة أن القضية المهمة في هذا الملف هي التعاون بين المستوطنين والمستويات الرسمية الإسرائيلية، فعلى الرغم من الثبوت الرسمي لتزوير وكالات بيع الأراضي من فلسطينيين، إلا أن الشرطة الإسرائيلية لم تحقق في هذه القضايا، ولم تعتقل أي مستوطن ممن يقفون وراء عمليات التزوير.

وأوضح التقرير أن عددا من الوكالات لعمليات البيع كانت موقعة عام 2004 من أشخاص توفوا عام 1960، ووكالات أخرى ظهرت في أسماء مالكي الأراضي بشكل مختلف عما هو بالوثائق الرسمية، والبعض الآخر كان بتواقيع مزورة.

ووفق ما جاء في التقرير فإن أربعة مستوطنات على الأقل أقيمت عن طريق تزوير وكالات بيع أراضي من طرف شركة "الوطن"، وهي مستوطنات "جفعات آساف"، "عمونة"، "ميجرون"، ومستوطنة "جفعات ليفونة".