قال وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى الخميس، إن حكومة التوافق أقرت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وضعها اقتصاديون فلسطينيون خلال وقت قياسي. وخلال حديثه في نادي الأعمال، أوضح مصطفى أن الخطة وُضعت بعد مشاورات مع جميع الجهات وخاصة مؤسسات غزة وممثلي القطاعات هناك، وأن أولوياتها هي قطاعات الإغاثة الإنسانية والاجتماعية، وإعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية وتشمل قطاعات الإسكان، والمياه والكهرباء، والمعابر. وبين، أن الخطة تتكون من ثلاث مراحل أولها تحقيق الاحتياجات الطارئة للإغاثة خلال فترة ستة أشهر إلى تسعة، ثم الانتقال لمرحلة التعافي المبكر خلال الفترة التالية، ويليها بعد ذلك مرحلة إعادة الإعمار، والتي تشتمل على أكثر من 200 برنامج، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الضرورية لتحقيق الأغراض الآنية والقصيرة المدى من الخطة. وأضاف، أن تكلفة الخطة بلغت 4 مليارات دولار، وأن اللجنة الوزارية ستعمل على تنفيذها بالشراكة مع جميع الجهات، مؤكدًا أن الخطة أخذت بعين الاعتبار الاحتياجات التصورية لقطاع غزة لتصبح ركنا من أركان الاقتصاد الفلسطيني. وأكد مصطفى، أن الهدف الأساسي لهذه الخطة سيكون بناء قطاع غزة في بنيته التحتية، وتمكين اقتصاد متعافٍ من آثار الدمار والحصار. وكانت مصر أعلنت أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيعقد بتاريخ 12/تشرين أول الجاري، فيما قالت الجامعة العربية إن المؤتمر يهدف لجمع 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار.