قال بسام زكارنه عضو المجلس الثوري لحركة فتح إنه "آن الاوان لحل السلطة الوطنية وتسليم المفاتيح للامم المتحدة او الاحتلال وخاصة بعد الضغوطات على السلطة الوطنية وحصارها ماليا بحيث لم تعد قادرة على الالتزام بتطبيق القانون سواء بوقف علاوات الاشراف على العسكرين والموظفين المدنين ووقف المواصلات وإجراء الكثير من الخصومات ونها وقف علاوة غلاء المعيشة للمدنيين والعسكريين"، مؤكدا ان "هذا انقلاب أبيض على الرئيس ابو مازن تقوده الجهات المانحة التي تفرض شروطها الاقتصادية قبل انهاء الاحتلال واعطاء السلطة السيطرة على المعابر والأجواء والموارد الطبيعية".

وبين زكارنه أن وقف علاوات العسكريين في قطاع غزة حسمت الأمر بأن السلطة لم تعد قادرة على الإيفاء بأبسط الالتزامات وبدات بالمس بالركيزة الأساسية لوجودها وهم العسكريون الذين بنوا وحموا هذا المشروع وما زالوا ملتزمين بالشرعية وبانتظار عودتها للقطاع"، متسائلا "لماذا يحرم العسكري والموظف من ترقيه الطبيعية ومن غلاء المعيشة ومن اضافة المولود ووضعه الوظيفي مجمد من أبسط حقوقه ولا يعرف مساره الوظيفي وعندما تجد الحكومة اي مبرر للخصم تجدها تسارع في تطبيقه دون اي نقاشات قانونية مع ذوي الاختصاص".

وقال زكارنه "غزة تعرضت لزلزال جراء الحرب الاسرائيلية عليها وكل فلسطيني تعرض لضرر بالغ أبسطها هدم بيت ناهيك عمن فقد ابناءه او أسرته وهناك الاف المعاقين فتجد الموظف ملاذ للأب والاخ والصديق والجار يأويه ويساعده وبالتالي اصبح بحاجة لضعف راتبه في اسوء الاحوال !!!! فهل من الطبيعي الخصم بهذا الوقت بالذات ؟؟؟؟!!!!.

وبين زكارنه انه بقصد او غير قصد هناك ابعاد سياسية من هذا الاجراء تتعلق بانهاء وجود السلطة الوطنية في قطاع غزة وانهاء الولاء لها ولقيادتها وبهذا ينسجم ذلك مع محاولات لاغتيال الرئيس ابو مازن سياسيا قبل اتخاذ القرار باغتياله جسديا من قبل نتياهو واعوانه في حال فشلت المحاولات لوقف الالتفاف الكبير حول المواقف الثابته للرئيس وخاصة الخطاب الاخير الذي هز الامريكين وأشعل حرب شعواء تستهدفة من قبل قيادات الاحتلال .

وأضاف زكارنه ان وجود السلطة تحت الاحتلال تلزم العالم اما بحل سياسي لتمكينها من استقلال سياسي واقتصادي او بالاستمرار بتوفير ابسط المستلزمات الاقتصادية لها للحفاظ على استمرار العملية السلمية فلا يعقل ترك الحكومة تعمل بموازنات لا يذكر فيها تعينات جديدة لآلاف الخريجين الجدد وعدم وجود ابسط الخدمات الصحية وعدم بناء مستشفيات او مدارس تعليمية وغياب الدعم للمزارع وفرض الضرايب ورفع الخدمات الصحية 700% وعدم منحها القدرة على دفع الرواتب شهريا الا بدعم للخزينة مقرون بالاف الشروط تتعلق بآليات الصرف والرقابة عليها لمنع اقامة اي مشروع إنتاجي او تجاوز عقبات وأضرار طارئة بسبب الاحتلال او العوامل الطبيعية من ثلوج وامطار.

وطالب زكارنه رئيس الوزراء ووزير المالية بعدم تنفيذ اي مطالب لبعض المانحين غير المبررة والتي لها انعكاسات خطيرة وتعفى البعض من التزاماته تجاه عملية السلام والتعهدات التي قطعت بتوفير ستة مليار سنويا ضمن اتفاقية اوسلو لحين الوصول لحل الدولتين والدعوة لإلزام اسرائيل بتنفيذ اتفاقية باريس واستيعاب 250 الف عامل وتشغيل المطارات والميناء والسماح باستيراد البترول واسترداد اموال شعبنا من استغلال الاحتلال للموارد الطبيعية في مناطق c والبحر الميت".

وأنهى زكارنه حديثه موجها كلامه للرئيس عباس قائلا "اتمنى على سيادة الرئيس تسليم المفاتيح للامم المتحدة او لاسرائيل لكي يتحمل الاحتلال المسؤولية الاقتصادية والأمنية وترك الشعب يبحث عن خياراته لمواجة الممارسات الاسرائيلية على الارض بحيث لا ينعم المحتل بارخص احتلال في العالم وخاصة ان نتياهوا اعلن وبشكل صريح رفضه لحل الدولتين ويمارس على الارض تغيير في الواقع مع استمرار الاستيطان وتهويد القدس حيث اصبح واضحا ان الهدف الذي تسعى له القيادة قد فشل بسبب تعنت اسرائيل وعدم تطبيق الاتفاقيات ولم تعد السلطة مقدمة الدولة ولم تعد تفي بابسطها وهي توفير الحياة الكريمة لشعبها".