اعترفت ما تسمى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأراضي التي أقيم عليها مركز شرطة مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس المحتلة ليست ملك دولة وإنما أرض فلسطينية خاصة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن وثائق "الإدارة المدنية" بيّنت منذ عامين أن مركز الشرطة وموقف السيارات الملاصق له أقيم على أرض فلسطينية لم تصادر لكنها غير مسجلة في الطابو.

ويأتي هذا الاعتراف بعد 14 عاما من تشييد مبنى للشرطة على 3 دونمات صودرت في مطلع ثمانينات القرن الماضي بزعم أنها أراضي دولة، لكن بعد أكثر من ثلاثة عقود أكدت "الإدارة المدنية" للاحتلال أن الأراضي ليست تابعة للدولة وأشارت إلى أن التصوير الجوي من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تظهر أن الأرض كانت تزرع وتفلح وغير مهجورة كما زعم الاحتلال حينها.

وقال درور أتيكس، وهو باحث يتابع الاستيطان في الضفة الغربية، إن ما كشف عنه حول مركز شرطة معالية أدوميم يكشف السبل التي تتبعها إسرائيل لمصادرة أراضي الفلسطينيين.

وأكد لإذاعة جيش الاحتلال أنه "ليس هناك أية مستوطنة في الضفة الغربية مقامة ولو في قسم منها على أراضي فلسطينية خاصة مثل تلك الأراضي التي أقيمت عليها شرطة معاليه أدوميم".

وألمحت الإذاعة إلى أن قرار البناء على تلك الأراضي لم يكن مجرد خطأ فقط، وإنما نتيجة ضغوطات سياسية.

وبرر منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية "الخطأ" بالقول "إن عمل طاقم "الخط الأزرق" في "الإدارة المدنية" والذي يبحث في ملكية الأراضي المصادرة يستند إلى تقنية متطورة لم تكن متوفرة قبل عشرين وثلاثين عامًا"، وأضاف أن مركز الشرطة شيد وفق القانون وأن مكانة الأراضي المذكورة والمبنى القائم عليها تفحص من قبل الجهات ذات الشأن مثل النيابة العسكرية والمستشارين القضائيين في "الإدارة المدنية".