كشف موقع "والا" العبري، اليوم الخميس، عن اتهام  ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في المنطقة الوسطى باستصدار تصاريح لفلسطنيين للعمل  داخل الأراضي المحتلة في 48،  "دون أن تنطبق عليهم الشروط الأمنية التي يضعها جهاز الأمن العام "الشاباك" وذلك مقابل رشاوي تلقاها الضابط من العمال. وأضاف الموقع، أن ضابط جيش الاحتلال كُشف أمره بعد اعتقال أربعة عمال تلقوا تصاريح منه مقابل رشاوى، حيث كشفت التحقيقات التي أجريت مع العمال بتورطه في القضية. ويرى الموقع أن الخطورة تكمن في  تكرار هذه القضايا في الآونة الأخيرة، واصفاً "القضية بالخطرة جداً بعد تكرار نفس السيناريو في عامي 2010 و2013.  " يذكر أن قضايا الفساد وتلقى الرشاوى والسرقات تنشط بشكل كبير في أوساط جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته، وتتنوع هذه القضايا بين تسهيل عمليات تهريب المخدرات وبيع السلاح، وتلقى الرشاوى المالية مقابل خدمات وتسهيلات لإسرائيليين وفلسطينيين. وكانت تقارير صحفية عديدة نشرت خلال الحرب على قطاع غزة، أشارت إلى إن ضباط وجنود جيش الاحتلال سرقوا ومن ثم باعوا مساعدات وصلتهم من إسرائيليين كانوا قد جمعوها تأييداً لهم في حربهم على القطاع. كما كشف مؤخراً عن قيام جنود وضباط من جيش الاحتلال بالتسول والسرقة في محاولة لتغطية "تكاليف حياتهم ومعيشتهم".