كشف مركز "الميزان لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الممتلكات الثقافية مع سبق الترصد والإصرار، خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.
وجاء ذلك في تقرير للمركز بعنوان "العدوان الإسرائيلي يستهدف الممتلكات الثقافية في قطاع غزة"، أكد فيه أن الاحتلال انتهك حركة الممتلكات الثقافية التي شدد القانون الدولي على حمايتها أثناء النزاع المسلح.
وأوضح التقرير حجم الدمار الذي لحق بالممتلكات الثقافية من "مواقع تراثية، مباني تاريخية، متاحف، مراكز البلدات القديمة، مؤسسات تعليمية، ودور عبادة وغيرها من هذه الممتلكات"، معتبراً هذه الاعتداءات" انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب تقتضي محاسبة مرتكبيها كمجرمين حرب أمام المحاكم الدولية".
وبدوره، دعا المركز المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على قطاع غزة، وتقديم من أمروا بها وخططوا لها ومن نفذوها إلى العدالة، وكما طالب بضرورة "اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية".
وجدد دعوته للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بضرورة الضغط على الاحتلال "لوقف العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة ترميم البنية التحتية للممتلكات الثقافية"
وشدد التقرير على ضرورة تحميل دولة الاحتلال المسؤولية كاملة عن إعادة الإعمار والبناء، فهي التي تسببت في الضرر وعليها جبره وتعويض الضحايا عما لحق بهم من أذى كأفراد وكشعب في ممتلكاتهم العامة والخاصة.
وطالب المركز، المنظمات الدولية المعنية بصيانة وحماية ثقافة الشعوب وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، بأن تقوم بدورها في حماية التراث الثقافي الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية، والقيام بمسؤولياتها تجاه إعادة ترميم ما دمره العدوان من ممتلكات ثقافية.
