كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، عن إتلاف 402 طن من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة  والمخالفة للمواصفات الفلسطينية، ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية المحظورة وفق قانون "حظر ومكافحة منتجات المستوطنات". وأشار التقرير إلى محاولات بعض التجار تزوير منتجات المستوطنات الفاسدة، من أجل طرحها في السوق الفلسطيني على أنها منتج وطني صالح للاستهلاك. وأضاف التقرير، عن محاولات الشركات الاسرائيلية، تسويق منتجاتها من خلال عروض وإغراءات لإحباط حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من تلك المنتجات الفاسدة والتالفة مكدسة في مخازن بعض التجار لعدم إقبال المشترين عليها. وأوضح التقرير، أن المواد التي تم إتلافها  توزعت على "الأغذية والحيوانات الحية، المواد الخام، الزيوت النباتية والحيوانية، الدهون والشمع، المعدات و أدوات النقل وغيرها من المنتجات.