قالت صحيفة "هآرتس" العبرية "إن وزارة الخارجية الإسرائيلية طرحت أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قبل أسبوعين، وثيقة سرية تضمنت اقتراحا لنشر قوة دولية في قطاع غزة تكون مهمتها الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع ومنع تسلح حركة حماس وباقي فصائل المقاومة".

وأضافت الصحيفة "إن الوثيقة مؤلفة من صفحتين، وجاءت بعنوان "مبادئ ومعايير لنشر قوة دولية في غزة"، وسلمها إلى الوزراء الأعضاء في الكابينيت في 21 آب (أغسطس) الماضي، مدير عام وزارة الخارجية، "نيسيم بن شيطريت".

وأكدت الصحيفة أن كبار مستشاري رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بحثوا الوثيقة مع مسؤولين في وزارة الخارجية، لكن أعضاء الكابينيت ورغم اطلاعهم عليها إلا أنه لم تجرِ مداولات منتظمة حولها في الكابينيت.

ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إنه "تمت بلورة الوثيقة على خلفية توجهات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، شملت أفكارا لإقامة نظام رقابة دولي في غزة يستند إلى تحسين مكانة قوة المفتشين الأوروبيين الذين عملوا في معبر رفح بين الأعوام 2005 و2007".

وقال الموظف "إن الوثيقة، التي صيغت بعد سلسلة مداولات، تعتبر أن قوة دولية من شأنها خدمة مصلحة إسرائيل إذا نُفذت أنشطة أمنية فعالة في مجال تجريد غزة من السلاح ومنع تعاظم قوة حماس".

ووفقا للوثيقة فإنه "يتعين على إسرائيل أن تتطلع إلى عمل القوة الدولية بموجب أربعة مبادئ: تركيبة القوة، صلاحياتها، حجم انتشارها والتفويض الذي سيمنح لها".

واقترحت الوثيقة أربعة بدائل محتملة لتركيبة القوة: قوة تابعة للاتحاد الأوروبي، قوة غربية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، قوة تابعة للأمم المتحدة، قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأوصت الخارجية الإسرائيلية بالبديل الأول وهو نشر قوة أوروبية، لأنها القوة المتوفرة وبالإمكان بلورتها بأسرع وقت وكذلك لأن الأوروبيين عبروا عن استعداد مبدئي لتنفيذ خطوة كهذه.

وأضافت الوثيقة أن القوة الدولية يجب أن تكون مسلحة ولديها صلاحيات تطبيقية "تمكنها من مواجهة تهديدات من جانب حماس وباقي الفصائل"، وأن تكون مخولة بمنع دخول أسلحة إلى القطاع ومصادرة أسلحة ومواد محظورة في حال العثور عليها.

وتابعت الوثيقة أن القوة الدولية ينبغي أن تنتشر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفي وفي مناطق معينة داخل القطاع مثل منشآت الأمم المتحدة.

وأوصت وزارة الخارجية بأن يكون عمل القوة الدولية نتيجة لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، أو بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويكون مدعوما بقرار من مجلس الأمن.

كذلك أوصت الوزارة بأن تكون مدة عمل القوة الدولية عاما قابلا للتمديد لعام آخر، وأن تعمل بصورة مشابهة لقوات يونيفيل الدولية في جنوب لبنان.

ووفقا للموظف الإسرائيلي فإن هذا الاقتراح يمكن أن يصبح قابلا للتنفيذ بعد استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين إسرائيل وحماس وفصائل المقاومة حول اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد. مؤكدا على ضرورة أن تكون مصر شريكة مركزية في أية مداولات حول نشر قوة دولية في القطاع وأن التنسيق مع مصر هو أمر بالغ الأهمية. وقال "إن عدة دول أوروبية بدأت تبحث الأمر مع مصر".