كشف مصدر حكومي فلسطيني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصمت من حصة السلطة الفلسطينية من العائدات الشهرية التي تجنيها من الضرائب وعائدات البترول سبعين مليون دولار، أي ما نسبته 60% من هذه العائدات، وذلك "بشكل تعسفي ومتعمد" بهدف وضع العراقيل أمام حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.

وأكد المصدر أنه بفعل هذا العجز سيتم تأخير رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن دفع رواتب معظم موظفي قطاع غزة لم يتم رغم استمرار عمل اللجنة الإدارية والمالية لاتفاق المصالحة الفلسطينية.

ونقلت قناة الجزيرة عن هذا المصدر قوله: "إن إسرائيل استخدمت الأموال المستقطعة فخصمت من الديون المتراكمة على شركة الكهرباء في الضفة الغربية وما وصفتها بالمقاصة المعكوسة، في حين اعتبرت جزءا من المبلغ المستقطع لصالح التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية".

وأكد المصدر أن ما تم تحويله إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية هو ما يشكل 40% فقط من قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة.

وكشف المصدر أن الدول المانحة لم تحول حتى الآن أية أموال مخصصة لرواتب موظفي قطاع غزة على الإطلاق.

وأضاف أن الدول المانحة ما زالت تطالب السلطة الفلسطينية بعدم تحويل أموال لصالح الموظفين في قطاع غزة، وهددت بوقف المساعدات إذا تم ذلك.

وأشار المصدر إلى أن الدول المانحة وإسرائيل هددت البنوك الفلسطينية المحلية بعدم التعامل معها وعدم تحويل الأموال لها إذا أرسلت مبالغ لموظفي قطاع غزة.