نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عما أسمته "مسؤولون مطلعون" في وزارة المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي قولهم "إن إسرائيل" ستعاني بعد حرب غزة من عجر في موازنتها العامة العام المقبل بما يتجاوز الـ70%".

وأوضح المسؤولون أن "العجز في الموازنة العامة نتيجته انخفاض حجم الاستثمار في الداخل المحتل، وذلك بسبب عدم الاستقرار خاصة بعد حرب غزة".

وقال مصدر في وزارة المالية "إن وزير المالية "يائير لابيد" يخطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الموازنة للعام المقبل من 2.5% إلى أكثر من 3%، وذلك بغرض استيعاب الزيادة في الإنفاق العسكري الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والخسائر التي منيت بها حكومة نتنياهو".

واجتمع لابيد الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحافظة البنك المركزي الإسرائيلي كارنيت فلوغ وكبار مستشاري الحكومة الاقتصاديين بغرض إجراء المناقشة الأولى لموازنة العام المقبل.

وقالت فلوغ "إن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيض الإنفاق بما قيمته عشرين مليار شيكل (5.6 مليارات دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5%، لكن لابيد يعارض أي زيادات ضريبية بحجة أنها ستلحق ضررا بالمواطنين والاقتصاد".