قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،انه منذ بداية الحرب تم تشريد 450 ألف مواطن فلسطيني في اكبر ظاهرة تشرد منذ نكبة عام 1948. معتبرًا أن ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات هي جرائم حرب حقيقة.

واعتبر الحقوقي في مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ظهر اليوم، في مشفى الشفاء بغزة: "أن تدمير الأبراج السكنية والتجارية يعطي مؤشرًا واضحًا حول نوايا الاحتلال بإتباع سياسية جديدة ليركم فيها الأضرار التي تلحق بالمدنيين وليزيد عددهم عن 450 ألف نازح".

وأكد أن سياسية أستهداف المدنيين والأحياء السكنية هي سياسة قديمة جديدة تنفذها قوات الاحتلال منذ أكثر من خمسين يومًا من العدوان.

وأضاف الصواني، "إن ما حدث من تدمير أبراج بغزة يجب أن يذّكر العالم بما حدث في برجي التجار العالمي في نيويورك، فهذه الأبراج هي أبراج التجارة العالمي بالنسبة لسكان غزة".

وعن طبيعة الأهداف المستهدفة من الاحتلال قال الصواني، "نحن لا نتحدث عن أهداف عسكرية أو سياسية نحن نتحدث عن منازل مدنية"، داعياً المجتمع الدولي التدخل الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال.

والجدير بالذكر أن طائرات الاحتلال ومنذ يومين تقوم بتدمير الأبراج السكنية والتجارية من بينها: برج "الظافر 4"، وبرج الباشا، وبرج المجمع الايطالي، وبرج زعرب والمجمع التجاري في رفح، مشردة بذلك مئات العائلات.

ومن جانبه عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتبر الصمت الدولي على هذه الجرائم بأنه تواطؤ مع هذا الاحتلال، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني محمي من خلال الاتفاقيات الدولية.

وطالب يونس، "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل بشكل شخصي وفوري لوضع حد لهذه الجرائم".

ورفض الحقوقي الفلسطيني ما اسماه "التوظيف السياسي" لما يحدث من جرائم ، واصفاً ما يحدث من صمت دولي "عبث سياسي"، مشيرًا إلى أن الوقت في غزة يحسب بالدقائق، ويتطلب سرعة التدخل وعدم التأخر.

وقال: "إن الأسوأ قادم وعلى الجميع أن يتدخل بسرعة لان الدم الفلسطيني محمي بقوة القانون الدولي" .

وطالب يونس والذي استشهد والده وزوجته المسنين في قصف حي سكني برفح، السلطة الفلسطينية بسرعة التوقيع على معاهدة روما وعدم التأخر أكثر من ذلك.

واعتبر يونس أن الهدف الأساسي من تدمير الأبراج السكنية والمساس بالمدنيين هو لتفتيت الجبهة الداخلية الفلسطينية، مستدركا بالقول: "إن الشعب الفلسطيني موحدة خلف مطالبه برف الحصار ووقف العدوان".

وطالب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان المفاوض الفلسطيني بالتمسك بهذه الشروط لأنها حقوق أصيلة  ولا تحتاج للتفاوض.

واعتبر أن المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي متورط بهذه الجرائم مدللاً على ذلك بالرسائل التي تصل إلى المواطنين الفلسطينيين عبر هواتفهم، وكذلك المنشورات التي وزعت على المواطنين والموقعة باسم الجيش الإسرائيلي بان المعركة مفتوحة.

ويتعرض قطاع غزة ومنذ السابع من تموز (يوليو) الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2140 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير مئات المنازل، وارتكاب مجازر مروعة.