نفذت المقاومة الفلسطينية صباح الجمعة حكم الإعدام رمياً بالرصاص في حق 18 متخابراً مع الاحتلال في منتزه جامعة الأزهر وأمام المسجد العمري بمدينة غزة بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين.

وذكرت مصادر أمنية لـ "وكالة صفا" أن هؤلاء المتخابرين أعدموا على مرحلتين، حيث أعدم 12 منهم صباحاً في حديقة جامعة الأزهر، فيما أعدم 8 أخرون بعد صلاة الجمعة أمام المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المقاومة عن مرحلة جديدة في محاربة المشبوهين والعملاء على في قطاع غزة بالتزامن مع لجوء الاحتلال لعمليات الاغتيال بمجرد الشك في المنطقة، أطلقت عليها "خنق الرقاب". 

ونقل موع "المجد الأمني" عن مصدر أمني كبير قوله : " في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة خنق رقاب العملاء، والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الاجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة".

وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثورياً وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.

وحول طبيعة الاجراءات الثورية، أكد المصدر أن العملاء الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيراً إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانونياً في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني آخر إن أجهزة أمن المقاومة لديها أوامر عليا بتشديد الاجراءات الأمنية الميدانية ضد المشبوهين والعملاء، بما يحقق حالة الردع المطلوبة.

ولفت إلى أن المقاومة عالجت العديد من قضايا العملاء والمشبوهين خلال فترة الحرب، إلا أن هناك إجراءات أمنية جديدة، مؤكداً أن الظروف الميدانية لا يسمح فيها بالتهاون مع أي خطوات مشبوهة.

ورجح المصدر أن يتم تنفيذ أحكام أخرى بحق عدد آخر من العملاء، مؤكداً أن الظرف التي يمر به شعبنا تحتم وجود رادع قوي للعملاء ألا وهو القصاص.

كما أكد أن الخلاص الوحيد لمن سقط في هذا الوحل هو التوبة وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية المختصة، وإن وعود ضباط الشاباك لا تجدي نفعاً أمام ضربات الأجهزة الأمنية وأمن المقاومة.

وأشار إلى أنه جرى حظر نشر صور أو أسماء من تم إعدامهم حفاظاً على النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن المجرم في حق نفسه لا يؤثر على غيره من عائلته.