لا يمكن لشعبنا الفلسطيني في الداخل بناء مشروع تحرري دون إيلاء الاقتصاد أهمية قصوى، فلأجل بناء استقلال وتحرر وطنيان يتوجب في البداية أن يكون هناك استقلال اقتصادي ولو جزئي؛ ربما يكون النائب باسل غطاس من القلائل الذين تنبهوا وعملوا على رفع هذه القضية على المستوى السياسي وقد يكون الباحث مطانس شحادة من بين الباحثين الفلسطينيين الجادين الذين قدموا مداخل نظرية لفهم الواقع الاقتصادي وتمكينه.
أقدم هنا مجموعة أفكار أرفعها للباحثين والمستثمرين وذوي القرار السياسي على حد سواء، وقد تكون مدخلا لبناء اقتصادي فلسطيني مقاوم أو على الأقل لفتح نقاش وطني حول القضايا المطروحة.
١. يملك الفلسطينيون في الداخل مساحات أراض جيدة نسبة لتعداد المجتمع الفلسطيني، كسهل البطوف، سهول المثلث، مناطق في مرج ابن عامر. بناء مشروع ترشيد اقتصادي مدروس يتماشى مع واقع الفلاحين وحاجات السوق قد يكون كافيا لسد حاجة فلسطيني الداخل من القمح ومن عدة أنواع من الخضراوات والفاكهة والانفصال التدريجي عن الزراعة الإسرائيلية.
٢. استثمار داخلي وتنسيق بين الشركات العربية الفلسطينية قد ينمي مناطق الداخل ويحيي السوق العربية، يوسع الدوائر الاقتصادية ويمكنها؛ مثال بسيط لذلك يكفي أن يقوم مستثمر عربي ببناء فنادق عربية في النقب والشمال والمثلث، ثم يتعاقد مع شركة نازريث تورز للسياحة التابعة للعفيفي والتي يمكنها تأمين حركة سياحة عالية وبناء مشروع سياحي يبدء من استيعاب السياحة في نازرين تورز وتأمينهم في فنادق عربية ثم توسيع الدائرة اقتصادية أخرى بالتعاون مع جهات أخرى كفتح مراكز سياحية للصناعات والحرف اليدوية أو تعزيز المتاحف الفلسطينية كمتحفي الطيبة وسخنين هذا نموذج للتعاون اقتصادي بين مستثمرين فلسطينيين.
٣. كل ذلك يكون أرضية لبناء اتحاد فلاحين فلسطينيين واتحاد عمال عرب والذي سيكون القوة الموجعة التي تحمي العمال وتقود نضالاتهم وتعلن الإضرابات لتوجع الاقتصاد الإسرائيلي وتعزز التنمية العربية. لن يخاف بعدها أي عامل عربي من الفصل، من التمييز والعنصرية وشظف العمل. وستكون حينها المناسبات الوطنية عطلاً رسمية لن يستطيع أحد تجاهلها.
٤. توسيع دوائر العمل من خلال الانفتاح على السوق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وبناء مشروع جامع وتوسيع نقاط القوى وتعزيزها.
٥. تنمية الاقتصاد الفلسطيني ستنعكس على كل المناحي الاجتماعية بما فيها خلق أثر وانفصال في النظام المدرسي، سلك التعليم، الأكاديميا، أنظمة الجمعيات وطرق عملها، إدارة المدن والمجالس المحلية، ووحدها ستكون قادرة على بناء برلمان عربي حقيقي في الداخل يكون بديلا عن الكنيست الصهيوني.
هذه الأفكار ملاحظات مفتوحة للعمل والتطوير ولتحويلها لمشروع حقيقي، من يتذكر بدايات الحركة الصهيونية يعرف أن العمل العبري وبناء الاقتصاد الصهيوني كان المدخل للاستعمار ولا يزال مرتكز استمرارية المشروع الصهيوني وفي حالة ضعف الاقتصاد يعني انهيار المشروع كله، كون المشروع الصهيوني استعماري رأسمالي، ورأس المال جبان سريع الهرب. هي أفكار يجب أن نبدأ بدراستها.
