ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن حملة المقاطعة الشعبية التي نفذتها قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة كبدت الاحتلال حتى اللحظة خسائر فادحة تقدر بالملايين، علما أن هذه الحملات الشعبية انطلقت منذ اليوم الاول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهي مستمرة حتى اليوم.

وفي عرض إجمالي لخسائر الاحتلال من مقاطعة السوق الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية فقد بلغت الخسائر بحسب تقرير لموقع الجزيرة نت حوالي 100 مليون شيكل أي ما يعادل 29 مليون دولار، علما أنه ومع استمرار المقاطعة واتساعها تتوقع المصادر ان تتضاعف هذه الخسائر مع احتمالية إعلان إفلاس العديد من الشركات الإسرائيلية.

مقاطعة محلية

وفي نفس الوقت توسعت حملة المقاطعة في الضفة الغربية لتشمل كافة المناطق من خلال حملات منظمة من قبل تجمعات شبابية، الأمر الذي أدى لإعلان الكثير من المحلات التجارية خلوها من المنتجات الإسرائيلية.

وقال حذيفة أبو جاموس منسق مجموعة "بادر" للمقاطعة في رام الله وأبو ديس، "الحملة الأخيرة تشمل كافة المنتجات الإسرائيلية، خلاف الحملات السابقة التي انطلقت في 2011، وكانت ضد منتجات محددة مثل عصير "التبوزينا" وحليب "التنوفا".

وأضاف الناشط عمار الزعتري في حملة الخليل"لا تدفع ثمن رصاصهم"، "في البداية كانت الحملة ردة فعل على عدوان غزة، ولكن الحملة ستستمر ضمن خطة من قبل التجمع الشبابي، وقمنا بوضع خطة لزيارة جميع الخطوط الإنتاجية والمستوردة خلال 3 شهور، ونعمل على إعداد مؤتمر لدعم الحملة قريبا، ونحن 4 لجان في الحملة نسعى للتنسيق مع جميع الحملات في الضفة".

وأضاف الزعتري نتيجة الحملة "هناك 200 محل في الخليل خالي من البضائع الإسرائيلية، وسنطالب الغرفة التجارية والمحافظة للرقابة لضمان استمرار المقاطعة".

 بينما لحقت غزة بركب الحملة أول أمس، بعد أن وضعت الحرب أوزارها لتشهد الحملة انتشاراً في شوارع القطاع وتتنقل من منطقة "مترو الأندلسية" إلى مول "steps".

وقال القائم على الحملة في قطاع غزة خالد صافي " انطلقت الحملة يوم الخميس 14 أغسطس، من خلال الدعوة لها الكترونياً، وكان موعد الانطلاق للميدان يوم السبت 16 أغسطس، حيث لاقت الحملة رواجاً كبيراً على المستوى المحلي والدولي".

وتحدث خالد صافي عن تفاعل الشباب المتطوعين في الحملة "يتسابق الكثير من الشباب والفاعلين للانضمام للحملة عن طريق الاشتراك بصفحة "16%" على الفيس بوك للتطوع في الحملة الميدانية".

طرق متعددة

وتعددت طرق الدعوة لتوسيع الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "الفيس بوك"، ومن هذه الصفحات "أدعم احتلالك" وصفحة "حملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية"، وصفحة "16%" في إشارة إلى نسبة الربح من كل منتج تذهب كضريبة لموازنة الحكومة والجيش.

وقامت مجموعة من ناشطي مقاطعة المنتجات في برلين، بتطوير تطبيقًا إلكترونيًا للهواتف الذكية يسهل على المستخدمين مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بمجرد لمس شاشة هاتفهم الذكي لمعرفة مصدر المنتج.

وأطلق نشطاء حمله "سيلفي مع منتج وطني"، لتشجيع المنتجات الوطنية كبديل عن المنتجات الإسرائيلية، ولاقت الحملة إقبالا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عبد الرحمن من قطاع غزة أحد فريق الحملة يعمل على تصميم ملصقات معبرة انتشرت على نطاق واسع يقول "تم دعوتي للعمل ضمن فريق الحملة والمشاركة من خلال انجاز تصاميم تساهم في إنجاح الحملة، والعمل جاري على ترجمة التصاميم لأكثر من لغة من أجل استخدمها في الحملة الدولية".

وعلى المستوى المحلي شجعت بعض البلديات حملة المقاطعة من خلال إعفاء أصحاب المحلات التجارية من رسوم الترخيص كما فعلت بلدية بتونيا، وبلدية مدينة طولكرم من خلال إعفاء المحلات المقاطعة بنسبة 50% من الرسوم ومنحها شهادات خلو من المنتج الإسرائيلي.

وتساءل الناشط عمر نزال إذا كانت "مقاطعة منتجات الاحتلال رد فعل أم رؤية تحررية، داعياً إلى تحويلها سلوك دائم ونمط حياة من خلال ربط ذلك برؤية تنموية شاملة لجعل المقاطعة سلاحاً دائماً وموجهاً للاحتلال".

المقاطعة الدولية

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر أول امس الجمعة، أن 80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، مهددة بالإغلاق بشكل نهائي الشهر المقبل، بسبب قرار أوروبي، بمنع استيراد أية منتجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.

كماو ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن دولة الاحتلال قد توقفت عن تصدير منتجات اللحوم إلى الاتحاد الأوروبي، وقد يتم قريبا وقف تصدير منتجات الأسماك، بسبب مقاطعة الاتحاد الأوربي للمستوطنات.

وبحسب تقارير اقتصادية إسرائيلية فقد تراجعت صادرات المستوطنات لوحدها بنسبة 35% خلال أربعة شهور. وقال خبراء إسرائيليون "إن إسرائيل ستصبح هدفاً للمقاطعة في المنتديات الدولية، في الوقت الذي حذرت فيه دول أروبية من التعامل مع شركات تتخذ المستوطنات مقراُ لها".

وفي إطار المقاطعة الدولية قامت حكومة "المالديف"، بإلغاء ثلاثة اتفاقيات مع الاحتلال لاستيراد السلاح بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة.