قالت صحيفة معاريف العبرية في عددها الجمعة، إن 80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، مهددة بالإغلاق بشكل نهائي الشهر المقبل، بسبب قرار أوروبي، بمنع استيراد أية منتجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار، لاحقا لقرار سابق مطلع العام الجاري، بوسم بإشارة مميزة، أية منتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن مدير المنتجات الحيوانية في وزارة الزراعة الإسرائيلية، أوعز لكافة المصانع المستهدفة من هذا القرار، بضرورة التنبه الشهر المقبل، إلى أن صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي ستتوقف بشكل كامل، بينما لن يسري القرار على منتجات الألبان الإسرائيلية المصنعة داخل الخط الأخضر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري عن مقاطعة للمنتجات المصنعة داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بوسمها، لتعريف الجمهور الأوروبي بمصدرها، إلا أن هذا القرار بحسب الصحيفة وقع كالصاعقة على قطاع الألبان.

ورغم أن الخسائر لا تتعدى 30 مليون دولار سنويا، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، إلا أن القرار ربما سيكون باكورة جملة من القرارات التي تحظر بشكل نهائي استيراد أية منتجات مصدرها مستوطنة إسرائيلية.

واعتبر الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل، إن القرار الأوروبي الأخير، "يعد الأكثر جرأة منذ إعلان مقاطعة أية منتجات أو خدمات أو فعاليات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية".

وأضاف عقل خلال اتصال مع وكالة الأناضول، "عدا عن إمكانية توقف 80 مصنعاً لإنتاج الألبان، فإن عشرات خطوط الإنتاج المتعددة والعاملة في المستوطنات، ستنتظر مستقبل صادراتها إلى أوروبا".

وسيدفع هذا القرار، وفقاً لـ عقل، إلى تنفيذ رجال الأعمال والمستثمرين المتضررين بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإيجاد حلول سريعة مع الفلسطينيين، حتى يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراراته الأخيرة.

وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار ، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً.

واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.