قال مرصد حقوقي: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استولى على ما قيمته 2.9 ملايين دولار أمريكي خلال مداهمات منازل ومؤسسات بالضفة الغربية، منذ اختفاء الجنود الثلاثة".

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، في تقرير صدر اليوم، السبت، أن جيش الاحتلال استولى على ما يقارب 370 ألف دولار "نقدية" خلال عمليات مدامة منازل الأهالي، وصادر قرابة 93 حاسوب محمول، وعشرات الهواتف المحمولة، وسيارات خاصة، وأثاث مكتبي ومعدات وآلات.

ولفت المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي، صادر المعدات الخاصة بشركة "ترانس ميديا" الإعلامية في رام الله وسط الضفة الغربية، والخليل والتي قُدِّرت قيمتها بـ 800 ألف دولار أمريكي، والمعدات الخاصة بمصنع الألبان في الخليل، والتي قُدِّرت قيمتها بـ 812 ألف دولار أمريكي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأملاك المصادرة أو المستولى عليها حوالي (2.9) مليون دولار، حسب البيان.

وأوضح التقرير، أن جيش الاحتلال نفذ منذ لحظة اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، مساء الخميس 12 من الشهر الماضي، وحتى أول أمس الخميس، 387 عملية توغل في الضفة الغربية وقطاع غزة، واقتحم نحو 2400 منزلا ومؤسسة.

وشملت التوغلات العديد من الانتهاكات، حسب البيان، وتضمنت "اقتحام مئات المنازل السكنية، وتعمد إحداث تخريب في بنيتها وأثاثها بشكل كبير، والتنكيل بسكانها، وتحويل عدد منها لنقاط عسكرية".

كما شملت تلك العمليات "مداهمة جمعيات أهلية فلسطينية، ومراكز صحية، ومكاتب صحفية، ومدارس، وجامعات، ومحلات صرافة".

وبرر الناطقون باسم حكومة الاحتلال عمليات الاستيلاء بادّعاء أن هذه الأموال والمؤسسات تُستخدم "لتمويل الإرهاب"، غير أنها لا تقدم أية أدلة أو إثباتات لدعم هذا الافتراض، حسب التقرير.

ووفق الإفادات والإحصاءات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي، فإن سلطات الاحتلال لم تبرز أي إذن قضائي يسمح بالاستيلاء على تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أي حالة من الحالات.

وعد المرصد عملية الاستيلاء "مساساً جسيماً بحقوق الفلسطينيين، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت في مادتيها (27) و (33) على حماية المدنيين ضد جميع أعمال العنف، وعلى حظر السلب، وتحريم تدابير الاقتصاص التي تنال من المدنيين وممتلكاتهم".